تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٣١٢

القول في قياس الخلف

أنتج محالا ، لكن لا يلزم عنه ضرورة صدق المطلوب مثل ما عرض في سائر الأشكال .

( 316 ) فإن أردنا أن نبين أن آ موجودة في بعض ب - وهي الموجبة الجزئية - فإنا نضع أن آ ولا في شئ من ب - وهي نقيضها - ونضيف إليها ج موجودة في بعض ب ، فينتج في هذا الشكل أن آ غير موجودة في بعض ج « 1 »

. فإن كان ذلك كاذبا فما لزم عنه الكذب - وهو قولنا آ ولا في شئ من ب - كاذب ، وإذا كذب هذا صدق نقيضه ، وهو المطلوب الذي هو آ في بعض ب .

( 317 ) فإذا أردنا أن نبين السالبة الكلية - مثل أن نريد أن نبين ان آ ولا في شئ من ب - فإنا نأخذ نقيض ذلك - وهو قولنا آ في بعض ب - وتضيف إليها ج موجودة في كل ب ، فإذن يلزم في هذا الشكل أن تكون ج موجودة في بعض آ « 2 »

. فإذا كان ذلك كذبا فالكذب إنما لزم عن النقيض الموضوع إذ كانت مقدمة ب ج لا يشك في صدقها . فإذا كذب النقيض - الذي هو الموجبة الجزئية - صدقت المطالبة « 3 »

الكلية ، وهي قولنا آ ولا في شئ من ب . فإن أخذ الضد عرض في ذلك ما يعرض « 4 »

في سائر الأشكال .

( 1 ) انظر الفقرة 71 .

( 2 ) انظر الفقرة 68 .

( 3 ) المطالبة ف : السالبة ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش .

( 4 ) يعرض ف : عرض ل ، ق ، م ، ج ، د ، ش .