تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٢٣٠
الفصل الثالث
كان الحي موجودا فالجوهر موجود ، فإن كان الإنسان موجودا / فالجوهر موجود ، وذلك أنه نقص من هذا وكل إنسان حي وكل حي جوهر .
( 218 ) وسبب الغلط في هذا هو أن يظن بما لزم باضطرار أنه لازم لزوما قياسيا . فإذن متى وجدنا شيئا قد لزم عن شئ فليس ينبغي أن نتوهمه قياسا تاما إلا إذا وجدنا فيه المقدمتين معا . فإذا وجدنا « 1 »
مقدمتي القياس بهذا الفعل فينبغي أن نقسم المقدمتين أيضا إلى الثلاثة الحدود « 2 »
ونميز الحد الأوسط الذي هو الحد المشترك للحدين اللذين هما طرفا المطلوب ، فإنه لا بد في كل قياس من حد أوسط . فإن ألفينا الحد الأوسط محمولا على الأصغر وموضوعا للأكبر أو محمولا على الأصغر مسلوبا « 3 »
عن الأكبر ، فإنه يكون الشكل الأول « 4 »
. فإن كان الحد الأوسط محمولا في أحدهما مسلوبا عن الآخر على جهة الحمل لا على جهة الوضع ، فإنه يكون الشكل الثاني « 5 »
. وإن كان الحد الأوسط موضوعا للطرفين إما على طريق الإيجاب أو لأحدهما على طريق الإيجاب وللثاني على طريق السلب ، فإنه يكون الشكل الثالث « 6 »
. لأنه قد تبرهن أنه ليس هاهنا نسبة رابعة للحد الأوسط إلى الطرفين والطرفان على المجرى الطبيعي في الحمل ، وسواء كانت المقدمتان كلية أو كانت إحداهما كلية والثانية جزئية ، ما لم تقع الجزئية كبرى في الشكل الأول والثاني ، فإن الحد الأوسط [ وضعه في ذلك ] « 7 »
واحد « 8 »
.
( 1 ) وجدنا ف ، ل ، ق ، م ، د ، ش : + فيه ل ، ق ، م ، د ، ش .
( 2 ) الحدود ل ، ق ، م ، د ، ش : حدود ف .
( 3 ) مسلوبا ف ، م : ومسلوبا ل ، ق ، د ، ش .
( 4 ) انظر الفقرة 29 .
( 5 ) انظر الفقرة 45 وأيضا الفقرة 60 .
( 6 ) انظر الفقرة 61 وأيضا الفقرة 76 .
( 7 ) وضعه . . . ذلك ف : في ذلك وضعه ل ، ق ، م ، د ، ش .
( 8 ) انظر الفقرات 78 ، 170 ، 36 ، 60 .