تلخيص كتاب القياس — الصفحة ٢٢٦

الفصل الثاني

ذلك إذا كان عندنا مجهولا أن الإنسان مائت أو غير مائت وكان معلوما عندنا بمقدمتين إحداهما أن الإنسان حيوان والمقدمة الثانية أن الحيوان إما مائت أو « 1 »

غير مائت ، وأردنا « 2 »

أن نبين من هاتين المقدمتين أن الإنسان إما حيوان مائت وإما غير مائت - أعنى أحد هذين المتقابلين - ليحصل لنا من ذلك حده - وهو أنه حيوان مائت أو غير مائت - فألفنا القول هكذا : الإنسان حيوان والحيوان إما مائت أو « 3 »

غير مائت ، فالذي يلزم عن هاتين المقدمتين هو أن الإنسان إما مائت أو « 4 »

غير مائت ، لا أنه أحدهما على التحصيل - الذي كان مطلوبا لنا - إلا « 5 »

إن كان بينا بنفسه أو معلوما بقياس من الأقيسة المذكورة . فإذن الحد الأوسط في هذا القياس - الذي هو الحيوان - أعم من المطلوب - الذي هو المائت أو غير المائت . وكذلك إن كان معلوما عندنا أن الإنسان حيوان مائت وأن المائت منه ذو رجلين ومنه ذو أرجل كثيرة وأردنا أن نعرف أي هو الإنسان من هذين ، / لم نستفد ذلك من طريق القسمة بوجه من الوجوه .

فإذن القسمة ليست قياسا بوجه من الوجوه ، لا في مطلوب مطلق - مثل أن الشئ موجود أو غير موجود - ولا في مطلوب مقيد - [ مثل أن يطلب ] « 6 »

هل الشئ عرض أو جنس أو خاصة أو حد - ولكنها نافعة في القياس .

( 215 ) فقد قيل من أي شئ تكتسب المقاييس وكيف تكتسب وإلى أي شئ ينبغي أن نقصد في كل نوع / من أنواع المطالب .

( 1 ) أو ف : واما ل ، ق ، م ، د ؛ اما ش .

( 2 ) وأردنا ف : فإذا أردنا ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 3 ) أو ف ، ق ، م ، د ، ش : واما ل .

( 4 ) أو ف ، م ، ش : واما ل ، ق ، د .

( 5 ) الا ل ، ق ، م ، د ، ش : لا ف .

( 6 ) مثل . . . يطلب ل ، ق ، م ، د ، ش : - ف .