تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٨٥

تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث

الخلف . فليكن « 1 »

كل ب فهو ج وبعض ب ليس هو آ بإمكان ، فأقول إن بعض ج ممكن « 2 »

أن لا يكون آ لأنه إن لم يكن هذا صادقا فنقيضه هو الصادق - وهو أن كل ج هو آ بالضرورة - لأن هذه هي المناقضة في الجهة والكمية ، وقد كان معنا « 3 »

أن كل ب فهو ج بإطلاق ، فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل ب هو آ بالضرورة ، وقد كان معنا أن بعض ب ليس « 4 »

هو آ بإمكان ، هذا خلف لا يمكن . وأما « 5 »

إن كانت الكبرى الجزئية هي الوجودية والصغرى هي الممكنة ، فإنه يكون قياس يبين بالافتراض . فإن كانت الصغرى هي السالبة وكانت مطلقة ، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه سالبة « 6 »

. وإن كانت ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة - على ما سلف « 7 »

.

( 162 ) وإذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين ، فإنه لا يكون قياس . وبرهان ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب - أعنى في الممكن الصرف - وبتلك الحدود بأعيانها « 8 »

.

( 1 ) فليكن ل ، ق ، م ، د ، ش : فلتكن ف .

( 2 ) ممكن ف ، ق ، د ، ش : يمكن ل ، م .

( 3 ) معنا ف : هنا ل ، م ، د ؛ منا ق ، ش .

( 4 ) ليس ف ، ل ، ق ، م ، د ، ش : + آ ف .

( 5 ) واما ف : فاما ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 6 ) انظر الفقرة 76 .

( 7 ) انظر الفقرة 158 وأيضا الفقرة 123 .

( 8 ) انظر الفقرة 106 .