تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٨٤

تأليف الممكن والوجودي في الشكل الثالث

( 160 ) فإن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة وكان أيهما اتفق مطلقة - أعنى الكبرى أو الصغرى - وكانت السالبة هي الكبرى ، فإن النتيجة تكون ممكنة . فإن كانت السالبة هي الممكنة كانت النتيجة ممكنة حقيقية ، وإن كانت السالبة هي المطلقة كانت النتيجة سالبة ممكنة باشتراك الاسم - أعنى أنه ينتج نتيجتين سالبة / ضرورية وسالبة ممكنة « 1 »

. فإن كانت السالبة هي الصغرى وكانت ممكنة أو كانتا « 2 »

جميعا سالبتين ، فإنه لا يكون قياس إلا إذا انعكست الممكنة السالبة إلى الممكنة اللازمة عنها « 3 »

، لأنه يعود إما إلى ما هو من موجبتين وإما إلى ما كبراه سالبة وصغراه موجبة « 4 »

.

( 161 ) وأما إذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية وكان كلاهما موجبتين أو كانت الكلية هي السالبة [ الكبرى والجزئية ] « 5 »

الموجبة ، فإنه يكون قياس برجوعها إلى الشكل الأول بانعكاس الجزئية الموجبة - على ما تبين - ونتيجته تكون على نحو ما كانت نتيجة المقدمتين الكليتين « 6 »

. فإن كانت الموجبة هي الكلية والسالبة الجزئية وكانت الصغرى هي المطلقة الموجبة والكبرى السالبة الجزئية الممكنة ، فإنه يكون قياس « 7 »

. وبيان ذلك يكون بقياس

( 1 ) انظر الفقرة 111 وأيضا الفقرة 119 .

( 2 ) كانتا ل ، م : كانت ف ، ق ، د ، ش .

( 3 ) عنها ف ، ق ، م ، د : - ل ؛ منها ش .

( 4 ) انظر الفقرة 121 وأيضا الفقرات 110 - 111 ، 115 ، 119 .

( 5 ) الكبرى والجزئية ف ، ق ، م ، د ، ش : والكبرى الجزئية ل .

( 6 ) انظر الفقرة 123 وأيضا الفقرات 111 ، 115 ، 119 .

( 7 ) انظر الفقرة 123 .