تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٥١

تأليف الممكن والوجودي في الشكل الأول

ولا شئ من ج هو آ بالضرورة ، ومرة تكون « 1 »

ولا شئ من ج هو آ بإمكان .

برهان ذلك أنه إن لم يكن الصادق قولنا إنه يمكن أن يكون ولا شئ من ج هو آ ، فليكن نقيضه هو الصادق - وهو أنه ليس يمكن أن يكون ولا شئ من ج هو آ . وإذا لم يمكن أن يكون ولا شئ من ج هو آ فبعض ج هو آ بالضرورة ، وذلك بين اللزوم بنفسه . فإذا كان معنا أن بعض ج هو آ بالضرورة وأن كل ج هو ب بالفعل - وذلك بنقل المقدمة الممكنة في هذا الشكل إلى الوجودية - كان معنا قياس في الشكل الثالث من مقدمتين موجبتين ، إحداهما جزئية ضرورية كبرى والثانية كلية مطلقة صغرى . وقد تبين أن هذا قد ينتج جزئية ضرورية بالافتراض « 2 »

. وذلك أنه يرجع من موجبتين كليتين في الشكل الثالث كبراهما ضرورية - وهي أن بعض ب هي آ باضطرار - وقد كان موضوعا لنا في القياس أنه ولا شئ من ب آ ، هذا خلف لا يمكن . والخلف لم يلزم عن الكذب الممكن وإنما لزم عن وضعنا أن بعض ج آ بالضرورة ، لكن إذا كذب هذا فنقيضه هو الصادق - وهو قولنا ليس بالضرورة « 3 »

ج هو آ - وهذا يصدق معه أن يكون « 4 »

ج ليس آ بإمكان ، و [ ليس آ ] « 5 »

بالضرورة ، فلذلك تكون نتيجة هذا القياس مرة سالبة ضرورية ، ومرة سالبة ممكنة . وقد يبين هذا المعنى من الحدود . فليكن بدل ج إنسان وبدل ب

( 1 ) تكون ف ، م : يكون ل ، ق ، ش ؛ - ( ضمن فقرة ) د .

( 2 ) انظر الفقرة 99 .

( 3 ) بالضرورة ف ، ل ، ق ، م ، د ، ش : + بعض ف .

( 4 ) يكون ف ، ق ، م ، د ، ش : تكون ل .

( 5 ) ليس آ ل ، ق ، م ، د ، ش : - ف .