تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٣٢

القول في المقاييس التي تأتلف من المقدمات الممكنة

ليس بالضرورة أن لا « 1 »

يكون إذ كان يكذب عليه قولنا بالضرورة لا « 2 »

يكون .

ولذلك ينعكس هذا حتى نقول كل ممكن فليس بضروري [ أن يكون وأن لا يكون « 3 »

وما ليس بضروري [ أن يكون وأن لا يكون ] « 4 »

فهو ممكن . ولذلك يشبه أن يكون جنس هذا الحد ما يدل عليه لفظ الذي - وهو الشئ الذي يشمل الموجود والمعدوم كما قلنا « 5 »

- وفصله قولنا ليس بضروري [ إذ كان بقي الدائم الوجود والدائم العدم « 6 »

. ويكون ما زيد فيه من أنه إذا وضع موجودا لم يلزم عنه محال خاصة من خواص الممكن لا فصلا من فصوله . وهذا هو مذهب أبي نصر في هذا الحد .

ويحتمل أن يكون هذا القول هو الفصل الأخير في الحد ويكون المفهوم من قولنا « 7 »

ما « 8 »

ليس بضروري أي ليس وجوده في المستقبل بالضرورة ، مثل كسوف القمر . ولأن قولنا ليس / وجوده بالضرورة « 9 »

يصدق على الممتنع زيد فيه ومتى « 10 »

أنزل موجودا لم يعرض عنه « 11 »

محال . فيكون على هذا جنس الممكن هو المعدوم ،

( 1 ) ان لا ف : - ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 2 ) لا ف : - ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 3 ) ان . . . يكون ف : - ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 4 ) ان . . . يكون ف : - ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 5 ) انظر الفقرة 100 .

( 6 ) إذ . . . العدم ف : - ل ، ق ، م ، د ، ش .

( 7 ) قولنا ل ، ق ، م ، د ، ش : قوله ف .

( 8 ) ما ف ، م : - ل ، ق ، د ، ش .

( 9 ) بالضرورة ف : - ل ، ق ، م ، ( ضمن فقرة ) ش .

( 10 ) ومتى ف : متى ( ح يد 2 ) ل ، د ؛ - ق ، م ؛ بل متى ش ، ل .

( 11 ) عنه ف ، ل ، ق ، م ، د ، ش : من ذلك ( ح يد 2 ) ل .