تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٢٧

القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني

مقدمات هذا القياس أن كل ج هو ب بالضرورة ، فإذا عكسنا الموجبة الكلية كان معنا بعض ب هو ج ولا شئ من ج هو آ بالضرورة ، فالنتيجة على ما تبين في الشكل الأول أن بعض ب ليس هو آ بالضرورة « 1 »

، وقد كان معنا أن آ ليس هو ب بإطلاق ، فإذن عكسها صادق أيضا - وهو أن ب ليس هو آ بإطلاق .

وإذا « 2 »

كانت ب ليست هي آ بإطلاق ، فقد يمكن أن يكون كل ب هو آ بإطلاق ، لأن المطلق من طبيعة الممكن وقد كانت النتيجة أن بعض ب ليست آ بالضرورة ، هذا خلف لا يمكن . وبهذا البيان بعينه يبين ذلك متى كانت الاضطرارية الموجبة هي الكبرى والسالبة المطلقة الصغرى وهو الذي ينتج بعكسين . وكذلك تبين « 3 »

أيضا من الحدود أن النتيجة في هذين الصنفين ليست اضطرارية . فليكن بدل آ أبيض وبدل [ ب حي ] « 4 »

وبدل ج إنسان « 5 »

.

فيأتلف القياس هكذا : كل إنسان بالضرورة حي ولا أبيض واحد بالفعل حي .

فينتج « 6 »

ولا إنسان واحد أبيض . وذلك ليس بضروري ، لأنه قد يمكن الإنسان أن يكون أبيض وأن لا يكون .

( 95 ) وكذلك توجد جهة « 7 »

النتيجة في القياسين الجزئيين « 8 »

من هذا الشكل تابعة لجهة المقدمة السالبة . وبيان ذلك بهذه الطريق بعينها - أعنى

( 1 ) انظر الفقرة 87 .

( 2 ) وإذا ف ، د : فإذا ل ؛ وإذ ق ؛ وهو إذا م ، ش .

( 3 ) تبين ف ، م ، ش : يبين ل ؛ يتبين ق ، د .

( 4 ) ب حي ف ، ق ، م ، د ، ش : باحيا ل .

( 5 ) انسان ف ، ق ، م ، د : انسانا ل ؛ انسن ش .

( 6 ) فينتج ف ، ق ، م ، د ، ش : ينتج ل .

( 7 ) جهة ف ، ق ، م ، د ، ش : - ل

( 8 ) الجزئيين ل ، ق ، م ، ش : الجزئيتين ف ؛ الجزءين د .