تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٢٥

القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني

ما ذكره عن الإسكندر من أن شرط المقول على الكل المستعمل في هذا الكتاب هو أن تكون آ محمولة باضطرار أو بإمكان أو بالفعل على كل ما هو بالفعل ب فقط . فإنه لو كان الأمر هكذا لم تنتج التي من ممكنتين بحسب المقول على الكل .

وهذا واضح فتدبره .

( 92 ) والاستقراء شاهد لمذهب أرسطو ، فإنه لا فائدة في شرط لا يطابق المواد - على ما ذهب إليه أبو نصر - ولا في شرط لا يعم جميع أصناف المقدمات - على ما ذهب إليه الإسكندر . وبهذا تنحل الحيرة التي عرضت للناس في مذهب أرسطو في اختلاط الممكن مع الوجودي والضروري على ما سيبين من قولنا إذا وصلنا إلى ذلك الموضع إن شاء اللّه « 1 »

. فقد تبين أن الحكم في اختلاف الضرورية مع المطلقة للمقدمة الكبرى في الشكل الأول .

القول في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني

القول « 2 »

في اختلاط المطلقة والضرورية في الشكل الثاني

( 93 ) وأما الشكل الثاني فإنه متى كانت المقدمة السالبة فيه هي الضرورية فإن النتيجة ضرورية ، وإن كانت الموجبة اضطرارية فليست النتيجة اضطرارية فلتكن أولا السالبة الكلية الكبرى اضطرارية والموجبة الكلية الصغرى مطلقة .

( 1 ) انظر الفقرات 116 ، 117 ، 131 .

( 2 ) القول د : - ف ، ل ، ق ، م ، ش .