تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١٢٤
القول في المقاييس المختلطة من الضرورية والوجودية
الحد الأوسط بالفعل لا بالإمكان . ولذلك متى كانت المقدمة الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية أو مطلقة ، لم يكن القياس منتجا بحسب المقول على الكل في كل مادة على ما صرح به أرسطو بعد لأنه إنما يكون منتجا بحسب المقول على الكل في بعض المواد - وهي التي يصدق فيها أن آ بإطلاق أو بالضرورة على كل ما هو ب بالفعل أو بالقوة « 1 »
. وما يكون من قبل المواد فغير معتبر هاهنا . فتأمل هذا ، فإن أبا نصر قد وهم على أرسطو فيه . وأما المقدمة الممكنة الكبرى فإنه يوجد فيها في جميع المواد الشرط الذي ظن به « 2 »
أبو نصر أنه شرط أرسطو [ في المقول على الكل ] « 3 »
في جميع أصناف المقدمات . وذلك أن قولنا كل ما هو ب فهو آ بإمكان يصدق على ما كان بالقوة أو بالفعل ب . ولذلك متى كانت الكبرى ممكنة ، كانت النتيجة ممكنة في أي ضرب كان من الاختلاط على ما سيبين « 4 »
بعد « 5 »
.
/ فليس إذن شرط المقول على الكل في جميع المقدمات الثلاث - أعنى المطلقة والضرورية والممكنة - هو واحد على ما ظنه أبو نصر من أن يكون المحمول بإطلاق أو بالضرورة أو بإمكان على كل ما هو ب بأي واحد كان من هذه الأصناف الثلاثة - أعنى بإمكان أو باضطرار أو بالفعل . ولا هو أيضا
( 1 ) انظر الفقرة 111 .
( 2 ) به ف ، م : - ل ، ق ، د ، ش .
( 3 ) في . . . الكل ف ، م : - ل ، ق ، د ، ش .
( 4 ) سيبين ف : سيتبين ل ؛ سنبين ق ، م ، د ، ش .
( 5 ) انظر الفقرة 110 وأيضا الفقرة 111 .