تلخيص كتاب القياس — الصفحة ١١٦

( جهات مقدمات المقاييس ) القول في القياسات الاضطرارية

يأتلف من ذلك في الشكل الثاني والثالث من المقدمات المطلقة ، وذلك فيما كان منها يتبين برجوعه إلى الشكل الأول بعكس إحدى مقدمتيه . وذلك أن وجود العكس في المقدمات المطلقة والضرورية هو واحد وكذلك ما كان منها يتبين بالفرض .

( 85 ) وأما ما كان [ منها يبين ] « 1 »

بالخلف ، وهي متى كانت المقدمة الكلية موجبة والجزئية سالبة ، فليس الأمر فيه واحدا . وذلك أن القياس الذي يؤدى إلى الاستحالة يكون مؤلفا من إحدى مقدمتي « 2 »

القياس ومن نقيض النتيجة في الجهة والسلب . فيكون مختلطا من مقدمة ضرورية ومطلقة أو ممكنة . ولم يتبين « 3 »

بعد جهة النتيجة اللازمة عن هذا التأليف . ولكن الذي تبين « 4 »

بالخلف هناك « 5 »

يبين هاهنا « 6 »

بالافتراض بأن نفرض البعض المسلوب عنه شيئا مشارا إليه ويكون المحمول مسلوبا عن جميعه ، فيرجع إلى الصنف الذي يكون في ذلك الشكل من كليتين إحداهما موجبة والثانية سالبة .

( 1 ) منها يبين ل ، م : تبين منها ف ؛ منها يتبين ق ، د ؛ تبين ش .

( 2 ) مقدمتي ل ، م ، د : مقدمتين ف ، ق ، ش .

( 3 ) يتبين ل ، ق ، م ، د ، ش : يبين ف .

( 4 ) تبين ف ، م ، ش : يبين ل ؛ يتبين ق ، د .

( 5 ) هناك ف ، م : هنالك ل ، ق ، د ، ش .

( 6 ) هاهنا ف ، ق ، م ، د ، ش : هنا ل .