تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — الصفحة ٣٣
المقالة الثانية في مطالب ما بعد الطبيعة
المقالة الثانية في مطالب ما بعد الطبيعة
المقالة الثانية في مطالب ما بعد الطبيعة
« 1 »
1 - وإذ قد انتهينا إلى ما قصدنا إليه أوّلا من شرح ما تدلّ عليه الأسماء ، فلنشرع في شئ شئ « 2 »
من مطالب هذا العلم .
قد قلنا : إن الموجود يقال على أنحاء ، إلا أن الذي نقصد هاهنا منه هو الذي يدلّ على المقولات العشر التي تنزل « 3 »
منزلة الأنواع للجنس الموضوع لهذه الصناعة .
وبيّن أن دلالة الموجود عليها ليس باشتراك محض ، إذ لو كان ذلك كذلك لما كان جنسا موضوعا لصناعة واحدة ، وهي هذه الصناعة ، ولا كان يكون هاهنا محمولات ذاتية ، ينقسم « 4 »
بها قسمة أولى ، كقولنا : إن الموجود منه ما هو بالقوة ، ومنه ما هو بالفعل ، إلى غير ذلك من المحمولات الذاتية التي تلفى له . والقضية التي موضوعها « 5 »
اسم مشترك ليس يلفى لها محمول ذاتي . وهذا كله بيّن لمن زاول صناعة المنطق .
ولا يدلّ عليها أيضا اسم الموجود « 6 »
دلالة تواطؤ « 7 »
، لأنها لو كانت كذلك لكانت المقولات العشر جنسا واحدا أو تحت جنس واحد ، والحسّ يشهد بتغايرها وكثرتها ، وإن كان بعض من سلف من القدماء قد كانوا يرون أن الموجود واحد ، ولكن الذي قادهم إلى ذلك ترك تأملهم للمحسوس ، وانقيادهم إلى أقاويل سوفسطائية
( 1 ) هذا العنوان من وضع الناشر .
( 2 ) شئ : ناقصة من ق .
( 3 ) ت ، ح : تتنزل .
( 4 ) ت ، ح : تنقسم .
( 5 ) ق : موضعها .
( 6 ) ت ، ح : ولا يدل أيضا اسم الموجود عليها .
( 7 ) ت : بتواطئ . ك : تتواطأ . ق : تتواطأ . ح : بتواطؤ .