تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — الصفحة ١٢١

المقالة الثالثة في اللواحق العامة لعلم ما بعد الطبيعة

فإن كان اسم الفاعل يقال عليها يتواطؤ فهناك جنس تشترك فيه ، فيكون الفاعل الأقصى ذا هيولى ، وقد لاح في العلم الطبيعي امتناع ذلك ؛ فإن قيل عليها بنسبته إلى شئ واحد ، سواء كانت نسبتها إليه في مرتبة واحدة أو متفاوتة ، فذلك الشئ الذي نسبتها إليه « 1 »

هو الفاعل الأوّل الذي صار به كل واحد منها فاعلا « 2 »

، فهي إذن معلولة ، وليس واحد منها « 3 »

فاعلا « 4 »

أقصى . فمن هذا يلزم ضرورة أن يكون الفاعل الأقصى واحدا .

وكذلك يظهر الأمر في السبب الغائى والصوري بهذا البيان بعينه ، أعنى أن الأقصى منها يلزم أن يكون واحدا بالعدد .

68 - وإذ قد لاح أن هنا أسبابا قصوى أربعة بالعدد ، فلننظر هل يمكن أن نجد لكل واحد منها « 5 »

الأسباب الباقية أو بعضها ، فنقول : أما المادة الأولى فقد تبين من أمرها في العلم الطبيعي أنها غير مصوّرة ، ولذلك ليس يمكن أن يكون لها فاعل ، إذ الفاعل إنما يعطى المفعول الصورة . وأما أن لها غاية فواجب ضرورة ، وهي الصورة ، وإلا وجد ما شأنه أن لا يوجد .

69 - وأما الفاعل الأقصى ، فمن جهة ما يلزم أن يكون أزليا يجب أن لا يكون ذا هيولى . وأما أنه ذو صورة فواجب أيضا . وأما هل يكون له سبب غائى « 6 »

ففيه نظر : وذلك أنا متى أنزلنا له سببا غائيا « 7 »

فهو معلول « 8 »

ضرورة عنه ، إذ كانت الغاية أشرف من الفاعل ، ولأنه ليس في مادة ، فالغاية إذن فقط هي سبب وجوده ، ولأنا قد أنزلنا أنه فاعل للغاية فهو إذن لها سبب ، فيكون هو سببا « 9 »

لذاته .

وليس يلزم هذا في الأمور الهيولانية ؛ فإن الفاعل إنما هو سبب للغاية من جهة أنها متكوّنة « 10 »

أو في مادة ، وهي له سبب من جهة أنها غاية ؛ وإذا كان هذا ممتنعا فلم يبق « 11 »

( 1 ) ت ، ح : الذي ينسب إليه .

( 2 ) م : فاعل .

( 3 ) ق : منهما .

( 4 ) م ، ت ، ح : فاعل .

( 5 ) ت : في كل واحد منها .

( 6 ) ق : غاى . م : غائ .

( 7 ) م : سبب غائى .

( 8 ) ت : فهو غير معلول .

( 9 ) ت : سبب .

( 10 ) ق : مشتركة .

( 11 ) ت ، ح : ولم يبق .