تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — الصفحة ١١٦

المقالة الثالثة في اللواحق العامة لعلم ما بعد الطبيعة

العدم الموجود في الكثرة ، أعنى الانقسام يقابل الكثرة على جهة الملكة والعدم .

58 - وقد يسأل سائل ويقول : إذا كان الواحد إنما له ضدّ واحد ، فعلى أىّ جهة يقابل المساوى الكبير والصغير « 1 »

؟ فإن المساوى ليس يمكن أن يكون ضدّا لهذين إذ كان الضدّ إنما له ضدّ واحد . وأيضا فإن المساوى فيما بين الكبير والصغير ، والضدّ ليس فيما بين ، بل ما بين هو ما بين الأضداد .

وهذا الشكّ ينحل بأن المساوى إنما يقابل الكبير والصغير بغير المساوى ، وهو التقابل الذي يكون بين العدم والملكة .

59 - وإذ قد قيل في الواحد وفي لواحقه وفي الكثرة ولواحقها « 2 »

فقد ينبغي أن ننظر هاهنا في تناهى الأسباب الأربعة التي هي المادة والفاعل والصورة والغاية ؛ فإن ذلك نافع فيما نحن بسبيله من الطلب ، أعنى طلب مبادئ الجوهر ، وفي كثير أيضا مما سلف ، ولذلك ما صادر عليه أرسطو في أوّل مقالاته في هذا العلم « 3 »

، وهي المقالة الموسومة بالألف الصغرى « 4 »

؛ وبتمام هذا الغرض يتمّ الجزء الأوّل من هذا العلم ، إن شاء اللّه تعالى ، فنقول :

إنه إن أنزلنا معلولات أكثر من اثنين ثلاثة فصاعدا ، وفرضناها متناهية العدد ، ظهر أنه يوجد فيها ثلاثة أصناف : أوّل ، ووسط ، وأخير ؛ ولكل واحد منها « 5 »

شئ يخصه ؛ أما الأخير فيخصه أنه ليس بعلة لشئ أصلا ؛ وأما الأوسط فيخصه أنه علة ومعلول : معلول عن الأوّل ، وعلة للأخير ، سواء فرضت الأوسط واحدا أو كثيرا أو غير متناه « 6 »

، إذ كانت « 7 »

هذه حال الوسط بما هو وسط لا بما هو وسط كذا ، أعنى متناهيا أو غير متناه « 8 »

؛ ويخص « 9 »

الأول أنه علة فقط لا معلول لشئ أصلا

( 1 ) ت ، ح : المساوى الكثير والصغير .

( 2 ) ت ، ح : الكثرة وفي لواحقها .

( 3 ) ت ، ح : أول مقالاته من هذا العلم .

( 4 ) ت : الموسومة بألف الصغراء .

( 5 ) ق : منهما .

( 6 ) ت ، ح : أو كثيرا متناهيا أو غير ذلك .

( 7 ) ث : إذ كان .

( 8 ) ت ، ح : أعنى أنه متناه أو غير متناه .

( 9 ) ق : ونخص .