تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — الصفحة ١٠٥

المقالة الثالثة في اللواحق العامة لعلم ما بعد الطبيعة

من فعل النفس غير ممتنع ، وإنما لحق ذلك العدد من جهة ما هو فعل للنفس في المعدودات .

وأيضا فقد اعترض حدّ الواحد والعدد من جهة أخرى ؛ وذلك أنه قال : إذا كان الواحد يؤخذ « 1 »

في حدّ الكثرة التي هي العدد « 2 »

، وكان الواحد إنما يتصوّر بعدم الكثرة الموجودة فيه ، فكل واحد منهما يؤخذ « 3 »

في تصوّر صاحبه ؛ ومثل هذا فهو مصادرة « 4 »

في التصوّر .

والقول عندي في هذا كالقول في حدود « 5 »

المضافات ، وقد تقدم ذلك من قولنا .

40 - وقد خرجنا عما كنا بسبيله « 6 »

، فلنرجع إلى حيث كنا فنقول : أما إذ قد لاح هنا أن الواحد هنا يدلّ به على جميع المقولات ، وأنه مرادف للموجود ، فمن البين أن النظر فيه لهذا العلم إنما هو من هذه الجهة . ولما وقف القدماء من أمر الواحد على هذا المعنى ، أعنى أنه مرادف « 7 »

للموجود ، من جهة أن الموضوع لهما واحد ، وإنما يختلفان بالجهة ، انقسمت آراؤهم في الواحد الأوّل - الذي هو مبدأ الوجود ، والسبب في وجود سائر الموجودات الباقية ، وفي تقديرها من حيث هي موجودات - إلى رأيين :

41 - أما الأقدمون من الطبيعيين ، وهم « 8 »

الذين كانوا يرون تقدم « 9 »

الأمور المحسوسة الجزئية على كلياتها ، فلما اعتقدوا هذا الرأي ، ورأوا مع ذلك أنه يجب أن أن يكون في جنس جنس واحد أول هو السبب في وجود نوع نوع من ذلك الجنس « 10 »

.

والسبب في كون تلك الأنواع الباقية مقدرة معلومة « 11 »

، إذ كانت « 12 »

تلك الأنواع مما يقال عليها ذلك الجنس بتقديم وتأخير ، كالحال في المقولات العشر ، ومثال ذلك أن الحرارة تقال على النار ، وعلى الأشياء المنسوبة للنار بتقديم وتأخير ، والنار هي

( 1 ) ت ، م ، ح : يوجد .

( 2 ) حد الكثرة التي هي : ناقصة من م .

( 3 ) ق ، م : يوجد .

( 4 ) فهو مصادرة : ناقصة من ق .

( 5 ) ت ، ح : في وجود .

( 6 ) ت : في سبيله .

( 7 ) ق : للوجود .

( 8 ) ق : هم . م : منهم .

( 9 ) ق : لقدم .

( 10 ) ق ، م : في ذلك الجنس .

( 11 ) ت ، ح : مقدرة ومعلومة .

( 12 ) ت ، ح : إذا كانت .