تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — الصفحة ١٠٢
المقالة الثالثة في اللواحق العامة لعلم ما بعد الطبيعة
وذلك أن الواحد بالمعنى الكلى إذا أنزل أنه إنما يدلّ على عرض مشترك للمقولات « 1 »
العشر ، فلا تخلو دلالته على ذلك العرض الموجود في واحد واحد منها أن تكون دلالة تواطؤ « 2 »
أو دلالة الاسم المشكك ، أعنى التي تقال « 3 »
بتقديم وتأخير ، أو دلالة اشتراك محض ، وهو بيّن أن الواحد ليس يدلّ على الأشياء التي يقال عليها دلالة مشتركة ؛ إذ كانت المعاني المشتركة ليس يلفى لها « 4 »
محمول ذاتي ولا يكون لها حد واحد ، ودلالته أيضا عليها دلالة تواطؤ « 5 »
؛ فإنه مستحيل أن يكون لمقولة الجوهر ولمقولات الأعراض جنس يقال عليها « 6 »
، بتواطؤ ، إذ كانت في غاية التباين ؛ ولو كان ذلك كذلك لكان مدركا شخص ذلك العرض بالحسّ ، كالحال في سائر مقولات الأعراض التي لها وجود « 7 »
.
وإذا كان ذلك كذلك ، فلم يبق أن يدلّ عليها إلا دلالة تقديم وتأخير .
36 - وإذا وضع الأمر هكذا ، فليس يدلّ على شئ « 8 »
أكثر من ذوات المقولات ، إذ كانت هذه نسبة بعضها إلى بعض ، ويلزم أن يوجد في المقولات مقولات أخر [ حيث تكون نسبة العرض الذي في الكمّ إلى العرض الذي في الجوهر نسبة الكمّ إلى الجوهر ، ففي المقولات مقولات أخر ] « 9 »
، وذلك إلى غير نهاية « 10 »
، وذلك محال . وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق أن يكون الموضوع للواحد بالعدد « 11 »
شيئا « 12 »
إلا الواحد الموجود في مقولة مقولة .
37 - والذي يشكك « 13 »
في هذا أن يقال « 14 »
: كيف « 15 »
يعتقد في الواحد
( 1 ) ق : في المقولات .
( 2 ) ق : تتواطئ . م : تواطى . ت : بتواطؤ . ح : تواطؤ . وقد آثرنا قراءة ح بعد تصحيح رسمها .
( 3 ) ت ، ح : الذي يقال .
( 4 ) ت ، ح : يلفى فيها .
( 5 ) ق : ولا دلالة أيضا ولا له تواطؤ . م : ولا دلالة أيضا عليها دلالة تواطى . وقد آثرنا قراءة ت ، ح ، فأثبتناها .
( 6 ) ت ، ح : ولمقولات العرض عرض يقال عليها .
( 7 ) م تضيف : وإن لم يكن نفس
( 8 ) شئ : ناقصة من ق .
( 9 ) ما بين حاصرتين ناقص من ت ، ح .
( 10 ) ق : غير النهاية .
( 11 ) م ، ت ، ح : للواحد المطلق . في هامش م : والعدد . ق : للواحد والعدد . وقد أخذنا بقراءة فان دن برج ، فأثبتنا : بالعدد .
( 12 ) شيئا : ساقطة من ت ، ح .
( 13 ) ق : تشكك .
( 14 ) ت ، ح : في ذلك هو أن يقال .
( 15 ) م : الكيف .