فقه السيرة ( الغزالي ) — الصفحة ٤٣٢

[ كلمة عن تعدد الزوجات ] :

2 - وإما أن نبيح اتخاذ الخليلات ، ونقر جريمة الزنى .

3 - وإما أن نسمح بتعدد الزوجات .

ونظن أن المرأة - قبل الرجل - تأبى حياة الحرمان ، وتأبى فراش الجريمة والعصيان .

فلم يبق أمامها إلا أن تشرك غيرها في رجل يحتضنها وينتسب إليه أولادها ، ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد الذي صرّح به الإسلام .

ثم إن هناك اختلافا كبيرا بين أنصبة الرجال من الحساسية الجنسية ، فهناك رجال أوتوا حظّا من كمال الصحة ، ويقظة الغريزة ، ونعومة العيش لم يؤته غيرهم . والمساواة بين رجل بارد المشاعر من نشأته ، واخر قريب الاستثارة ، واسع الطاقة ، أمر بعيد عن العدالة ، ألسنا نبيح لذوي الشهية المتطلعة مقادير من الطعام ، لا نبيحها للممعودين والضعفاء ؟ .

فهذه بتلك .

وثمّ حكمة أخرى : قد تكون الزوجة على حال من الضعف أو المرض أو العقم أو تأخر السن ، فلماذا تترك لهذه الأعذار ؟ .

إن من حق العشرة القديمة أن تبقى في كنف الرجل ، وأن تأتي إلى جانبها امرأة أخرى تؤدي وظيفة الزوجة أداء كاملا .

ومع المبرّرات الكثيرة للتعدد ، فإنّ الإسلام الذي أباحه رفض رفضا باتا أن يجعله امتدادا لشهوات بعض الرجال وميلهم إلى المزيد من التمتاع والتسلط .

فالغرم على قدر الغنم ، والمتاع الميسّرة تتبعها حقوق ثقيلة .

ومن ثمّ فلا بد - عند التعدد - من تيقن العدالة التي تحرسه .

أما إذا ظلم الرجل نفسه أو أولاده أو زوجته ، فلا تعدّد هناك .

الذي يعدّد يجب أن يكون قادرا على النفقة اللازمة .

وإذا كان الشارع يعتبر العجز عن النفقة عذرا عن الاقتران بواحدة ، فهو - من باب أولى - مانع من الزواج بما فوقها .

إن الشارع يوصي الشباب الأعزب بالصيام ما دام لا يستطيع الزواج ، ويأمر العاجز عن الواحدة بالاستعفاف :