فصوص الحكم — الصفحة ٤٨

[ تصدير ]

لا يشك « 13 » في أنه موجود « 14 » ، وليس كذلك ، بل يشك « 15 » ما لم يقم « 16 » حس أو دليل . فالوجود والهويّة لما بيّنا « 17 » من الموجودات ليس من [ جملة ] « 18 » المقوّمات ، فهو من جملة « 19 » العوارض اللازمة « 20 » . وبالجملة : ليس من جملة « 21 » اللّواحق التي تكون بعد الماهيّة « 22 » .

وكلّ لاحق [ بالماهية ] « 23 » : فامّا أن يلحق الذات عن ذاته ويلزمه ، وإمّا أن « 24 » يلحقه عن « 25 » غيره . ومحال أن يكون الذي لا وجود له « 26 » يلزمه شيء يتبعه في الوجود ، فمحال أن تكون « 27 » الماهية يلزمها « 28 » شيء حاصل الّا بعد حصولها « 29 » ، ولا يجوز أن يكون الحصول يلزمه بعد الحصول والوجود يلزمه « 30 » بعد الوجود ، فيكون قد كان قبل نفسه .

( 13 ) « كذلك لا يشك » لم ترد في ش .

( 14 ) في ك : « في أنه هو موجود » .

( 15 ) في ك : « بلا شك » .

( 16 ) في ش : « ما لم يفهم » .

( 17 ) في ش وم وك وج : « لما يلينا » .

( 18 ) الزيادة من ش وم وت وك وج .

( 19 ) « جملة » لم ترد في ش وت وج .

( 20 ) في ك : « العوارض واللازمات » .

( 21 ) « جملة » لم ترد في ش وج .

( 22 ) في ت : « من لواحق الشيء بعد الماهية » .

( 23 ) الزيادة من ش وك ، وفي ش : « في الماهية » .

( 24 ) في ك : « واما انه » .

( 25 ) في ت : « من » .

( 26 ) « محال ان يكون الذي لا وجود له » لم ترد في ش .

( 27 ) في الأصل وش وم وت وك : « يكون » ، وما أثبتناه من ج .

( 28 ) « يلزمها » لم ترد في ش .

( 29 ) في ج : « حصولها له » ، والجملة مشوشة في ت .

( 30 ) في م : « يلزم » .