اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور — الصفحة ١٨٦

الفصل « 6 » الأوّل « 7 » [ في وحدة الواجب ]

الشيء ونفسه نسبة في نفس الأمر ؛ فإذا فرض الوجود قائما بذاته « 1 » وكان الموجود ما ثبت له الوجود لم يكن الوجود موجودا بذلك المعنى ، لامتناع ثبوت الشيء لنفسه كقولنا « 2 » : « إنّ الموجود « 3 » ما ثبت له الوجود » نعم الدليل على أنّ الوجود القائم بذاته لا يكون موجودا ؛ والعجب أنّه جعل ذلك دليلا على أنّه موجود .

وأمّا خامسا : فلأنّه إذا كان ذات الواجب نفس الوجود فلا يخلو إمّا أن يكون الوجود حقيقة الذات - كما هو المتبادر من كون الذات نفس الوجود - أو يكون الوجود صادقا عليه صدقا عرضيا ، كما يصدق عليه مفهوم الشيء « 4 » .

على الأوّل : فإمّا « 5 » أن يكون ذلك الوجود ما يفهم من لفظ /

A

46 / الوجود ؛ أعني المعنى العامّ البديهي المنتزع من الموجودات أو معنى آخر يسمّيه بعضهم بالوجود الخاصّ ؛ والأوّل ظاهر الفساد ؛ والثاني يقتضي أن تكون حقيقته غير ما يفهم من لفظ الوجود كساير المهيّات ، غير أنّك سمّيت تلك الحقيقة بالوجود كما إذا سمّي إنسان بالوجود ؛ ومن البيّن « 6 » أنّه لا أثر لتلك التسمية « 7 » في الأحكام وأنّ هذا القسم راجع إلى أنّ الواجب ليس الوجود الذي فيه الكلام ولم يترتّب عليه إثبات التوحيد ، كما مرّ ؛ وأيضا يلزم « 8 » أن يكون الواجب ذا مهيّة ، وقد برهن على أنّ كلّ ذي مهيّة معلول .

وعلى الثاني - وهو أن يصدق الوجود عليه صدقا عرضيا - : فلا يخفى أنّ صدق الوجود عليه لا يغنيه عن السبب ، بل لا يستدعي أن يكون موجودا ؛ ولذلك ذهب المحقّقون إلى أنّ الوجود معدوم .

وأمّا سادسا : فلأنّه إذا لم يكن للوجود « 9 » قيام بالموجودات لم يصحّ ما قرّره أوّلا من أنّ ساير حصصه وأفراده قائمة بالغير ؛ فيكون آخر كلامه منافيا لأوّله .

( 1 ) . ج : - كما صرّحوا . . . بذاته .

( 2 ) . ج : فقوله لما ؛ م : فقوله .

( 3 ) . س : الموجودات .

( 4 ) . ج ، م : + و .

( 5 ) . م : - فإمّا .

( 6 ) . م : + انسان بالوجود ومن البين .

( 7 ) . س : القسمة .

( 8 ) . ج : يلزم أيضا .

( 9 ) . س : الوجود .