اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور — الصفحة ١٦٣

الفصل الثالث [ 93 ] [ في دفع الآراء الفاسدة حول ماهيّة النفس ]

الأوّل : في قوله : « إذا جاز في نوع من الأنواع » وهو أنّ قبول المادّة التكثّر لذاتها لإبهامها « 1 » ؛ فإنّها لمّا كانت في ذاتها مبهمة لا واحدة ولا كثيرة جاز أن تصير كثيرة « 2 » بعد ما كانت واحدة وبالعكس ؛ وهذا معنى قبول المادّة التكثّر لذاتها بخلاف غيرها ممّا له تعيّن ؛ « 3 » فإنّ الواحد المعيّن في ذاته غير قابل للتكثّر ، لا نعدامه عند عروض الكثرة ؛ فاعرف ذلك . على أنّا لا نسلّم أنّ المادّة نوع حقيقي ، والكلام وكلّية الدعوى فيه .

الثاني : في « 4 » قوله : « والدعوى كلّية » فإنّ المحقّق الطوسي قد خصّص « 5 » الدعوى بما لا يكون قابلا للتكثّر بذاته كما ينادي عليه كلامه « 6 » فيه .

ثمّ الشارح أورد على كلام ذلك الفاضل كلاما وقال : « الحقّ أنّ معنى كلام الشيخ أنّ النوع المتكثّر الأفراد يحتاج في تكثّره إلى المادّة لا إلى تكثّر المادّة « 7 » ؛ والأوّل أعمّ من الثاني ؛ لأنّ تكثّره إمّا أن يكون لتكثّر « 8 » الموادّ كما « 9 » في الأفلاك أو لتكثّر العوارض اللاحقة للمادّة الواحدة كما في هيولى العناصر . كيف وقد أسند الشيخ اختلاف « 10 » الأفراد إلى العلل وحكم بأنّه لا بدّ من القوّة القابلة لتأثير العلل ؛ أعني /

41 / المادّة ؛ فالاحتياج « 11 » إلى المادّة إنّما هو لقبول « 12 » آثار العلل الموجبة لتكثّر الأفراد ؛ لا لأنّ تكثّر الأفراد تابع « 13 » لتكثّر الموادّ ؛ فلا يرد سؤال الإمام عن أصله ؛ وإنّما حكم الشيخ بالاحتياج إلى المادّة لأنّ اختلاف تلك الأفراد ليس بالمهيّة ولوازمها ، بل بالعوارض . فلا بدّ لها من محلّ ؛ وليس ذلك هو الشخص ، لعدم تحصّله بعد . »

أقول : ذلك ممنوع ؛ و « 14 » لم لا يجوز أن يكون محلّ عوارض الشخص ذاته ؛ وعدم تحصّله « 15 » لا يقتضي امتناع كونه محلّا لعوارضه ؛ وإنّما يلزم ذلك لو لزم « 16 » تقدّم عارض

( 1 ) . م : لا نهاما .

( 2 ) . ج : - جاز أن تصير كثيرة .

( 3 ) . س : مما لا تعين .

( 4 ) . س : - في .

( 5 ) . س ، م : خص .

( 6 ) . ج : + الثالث .

( 7 ) . س : + الأول .

( 8 ) . س : لتلك .

( 9 ) . م : يجيء .

( 10 ) . س : - اختلاف .

( 11 ) . م : والاحتياج .

( 12 ) . م : لعقول .

( 13 ) . س : مانع .

( 14 ) . م : - و .

( 15 ) . م : تشخصه .

( 16 ) . م : - لو لزم .