اشراق هياكل النور لكشف ظلمات شواكل الغرور — الصفحة ٨٣

المقدّمة [ في النفس وأحوالها ]

وأمّا رابعا : فلأنّ قوله : « وإن امتنع بسبب « 1 » الصورة النوعية » ممنوع باطل ؛ فإنّ سبب تحقّق الأبعاد في الجسم غير منحصر في القطع قطعا « 2 » ، بل لذلك أنحاء « 3 » شتّى يمكن تحقّقها في الفلك أيضا ، منها الحركة على ما لا يخفى ؛ وقد صرّح الشيخ بذلك في الشفاء ؛ وقال قوم من العلماء منهم الإمام : المراد من الإمكان المعتبر في تعريف الجسم هو الإمكان العامّ ، لئلّا تخرج الأفلاك المتحرّكة والأجسام المضلّعة ، وأنّ « 4 » الكرة المتحرّكة يتحقّق فيه خطّ بالفعل .

لا يقال : هذا الذي صوّرتم لا يوجب تحقّق الأبعاد المتقاطعة /

A

17 / التي كلامنا فيه ؛ لأنّا نقول : صرّحوا بتحقّق تلك الأبعاد في الأفلاك بوجوه مفصّلة في مواضعها .

وأمّا خامسا : فلأنّ قوله : « إمكان تحقّقها نظرا إلى موادّها » يدلّ على ما « 5 » يخالف تحقيق « 6 » العلماء على ما قرّره وحقّقه « 7 » السيّد في شرح المواقف ، حيث قال : « في حدّ الجسم بأنّه الطويل العريض العميق ، نظر ؛ فإنّه صادق على الهيولى . » [ 51 ] وأجاب عنه « 8 » بأنّ الهيولى ليست في حدّ ذاتها بحيث يمكن فرض الابعاد فيها ، بل يقبل « 9 » بواسطة الصورة ؛ فإنّها يقبل الصورة ، والصورة « 10 » تقبل الأبعاد المفروضة ؛ والمتبادر من اعتبار الحدّ إمكان فرض الأبعاد نظرا إلى ذات الجوهر ؛ فلا يتناول « 11 » ما كان بواسطة .

فظاهر بيّن أنّ الذي التزمه هذا القائل أبعد كثيرا ممّا ردّه « 12 » السيّد .

ثمّ قال السيّد : « فإن قلت : الحدّ صادق على الصورة الجسمية وحدها ؛ قلت « 13 » : لا بأس بذلك « 14 » ؛ لأنّ الجسم في بادئ الرأي هو هذا الجوهر الممتدّ في الجهات الثلاث - أعني الصورة - وأمّا أنّ هذا الجوهر قائم بجوهر « 15 » آخر ممّا « 16 » لا يثبت إلّا بأنظار دقيقة في أحوال


( 1 ) . س : ليست .

( 2 ) . م : - قطعا .

( 3 ) . م : + اخر .

( 4 ) . م : فان .

( 5 ) . م : - يدلّ على ما .

( 6 ) . م : مخالف لتحقيق .

( 7 ) . م : حققه وقرره .

( 8 ) . س : سها .

( 9 ) . س : يعدل .

( 10 ) . س : الصور .

( 11 ) . س : ولا يتناول .

( 12 ) . م : ورده .

( 13 ) . م : قلنا .

( 14 ) . س : ذلك .

( 15 ) . س : القايم لجوهر .

( 16 ) . م : + لم يثبت ولو ثبت .