شرح حكمة الاشراق — الصفحة ١٣٢

الفصل الأول في المغالطات

المقالة الثالثة في المغالطات وبعض الحكومات بين أحرف إشراقيّة وبين يعض أحرف المشّائين

المقالة الثالثة في المغالطات وبعض الحكومات بين أحرف إشراقيّة وبين يعض أحرف المشّائين

وفيها فصول

الفصل الأول في المغالطات

الفصل الأول في المغالطات

أقول ، قبل الشّروع فيه : إنّ صاحب الكتاب لم يورد في هذا الباب أنواع الغلط بالتّفصيل ولا أسبابها ، على ما هو القانون الصّناعىّ ، بل اقتصر على ايراد بعضها ، وذكر أمثلة منثورة لها ، وأنا أقدّم ذكر أسبابه ، فإنّ في ضمنه يجئ ذكر أنواعه ، فنقول :

كلّ قياس ينتج ما يناقض وضعا مّا ، فهو تبكيت ، فإن كان حقّا أو مشهورا كان برهانيّا أو جدليّا ، وإلّا فسفسطىّ يشبه البرهان أو مشاغبىّ يشبه الجدل ، ولا بدّ فيهما من ترويج نقيضه مشابهة ، إمّا في مادّة ، بأن يشبه الحقّ أو المشهور ، ولا يكون شيئا منهما ، أو في صورة ، بأن يشبه ضربا منتجا ولا يكون إيّاه .

فالمغالطة قياس تفسد صورته أو مادّته أوهما جميعا . والآتي به غالط في نفسه مغالط لغيره . ولولا القصور ، وهو عدم التّمييز بين ما هو هو وبين ما هو غيره ، لما تمّ للمغالطة صناعة ، فهي صناعة كاذبة تنفع بالعرض بأنّ صاحبها لا يغلط ولا يغالط ويقدر على أن يغالط المغالط وأن يمتحن بها أو يعاند .

فموادّها المشبّهات لفظا أو معنى . ومن المشبّهات معنىّ « الوهميّات . » ، وهي ما يحكم به بديهة الوهم في المعقولات الصّرفة حكمها في المحسوسات ، على ما مرّ .

ولهذه الصّناعة أجزاء ذاتيّة صناعيّة وخارجة . والأولى ما يتعلّق بالتّبكيت