لباب الاشارات والتنبيهات — الصفحة ١٣٩

النمط الرابع في الوجود وعلله

لم قلتم : إن التعين أمر ثبوتي ؟ ولم لا يجوز أن يكون معناه هو أنه ليس غيره ؟

والذي يدل على امتناع كونه أمرا ثبوتيا وجوه :

الأول : لو كان التعين أمرا ثبوتيا لكانت التعينات متساوية في ماهية كونها تعينا ولكان كل واحد منها مباينا للاخر بتشخصة ، فيلزم أن يكون تعين زائدا عليه ولزم التسلسل .

الثاني : لو كان التعين زائدا عليه لكان اختصاصه بذلك الزائد موقوفا على تميزه وتعينه ، فلو كان تعينه وتميزه لذلك الزائد لزم التسلسل .

الثالث : لو كان التعين زائدا عليه لكان كل واحد منهما ممتازا عن الآخر ، فيكون ذلك التعين الواحد لا يكون واحدا بل واحدين ، ثم لكل واحد من ذينك الواحدين تعين ، فيصير أن أربعة وهلم جرا ويلزم أن لا يكون التعين الواحد تعينا واحدا بل تعينات غير متناهية .

الجواب : الوجوب له معنيان . أحدهما عدم الحاجة إلى الغير ، وهذا عدم . والثاني : كون الحقيقة لما هي مقتضية للوجود .

وندعى أن هذا المفهوم أمر وجودي ويدل عليه وجوه :

الأول : إن الوجوب تأكد الوجود وقوته . فلو كان الوجوب عدميا لكان تأكدا للشئ بنقيضه . وهو محال .

الثاني : إن الوجوب يناقضه اللا وجوب الذي هو محمول على الممتنع الذي يجب أن يكون معدوما وعلى الممكن الخاص الذي قد يكون معدوما والمحمول على المعدوم معدوم ، فاللا وجوب معدوم فالوجوب ثبوت ضرورة كون أحد النقيضين موجودا .