شرح كتاب القبسات — الصفحة ٥٧٧
القبس الثامن
[ ] « 1 » قال : حتّى الأشاعرة .
أقول : الذاهبون إلى جواز الترجيح من دون مرجّح .
[ 304 / 20 ] قال : بانعدام علّته التامّة .
أقول : لا كونه علّة لعدم نفسه حتّى لا ينتهي الأمر إلى عدم الواجب ، كما ظنّه المجيب ؛ لأنّه ظنّ باطل .
[ 305 / 6 ] قال : لا يتصحّح الّا بالانتهاء .
أقول : حاصله : أنّه على تقدير القول بحدوث العدم وتجدّده لا يستدعي ذلك الّا انتفاء علّته ، وقد علمت أنّ من العلل ما يكون مقابلا « 2 » بما له من الكيفيات الاستعدادية ، وانتفاء المعلول وحدوث العدم لحادث ما لا يستدعي الّا انتفاء علّته ؛ ومن الجائز أن يكون ذلك بانتفاء ما في القابل من الكيفية ، فلا يلزم انتفاء الواجب تعالى عن هذا ، ومبنى ذلك الاعضال على انتفاء شرط وجود الحادث أو جزء علّته ، وهكذا ما يكون من حيثية الفاعل وصنعه لا القابل ومراتب كيفياته ، وليس الأمر كذلك .
[ 307 / 5 ] قال : أعني النفس الناطقة العاقلة الانسانية . . .
أقول : ذلك لعدم كون بقائها مرهونا بالامكان / 116
MA
/ الاستعدادي ، فلذا لا تدثر بدثور المزاج ، بخلاف ما عليه أمر حدوثها ، فلذا لا توجد ولا تحدث الّا بحدوث البدن .
[ 307 / 20 ] قال : انّ شيئا بعينه لا يترتّب . . .
أقول : يعنى أنّ خصوصية المعلول ظلّ خصوصية علّته ، وتشخّصه يتّبع لتشخّصها ،
( 1 ) - كذا ، لم نعثر على موضعها .
( 2 ) - م : قابلا .