شرح كتاب القبسات — الصفحة ٥٦٧

القبس الثامن

أو حالته القائمة به باعتبار / 160

PB

/ الإحاطة التامّة وعدمه ؛ وهذا هو الحقّ ، لا الفرق باعتبار كون المحلّ هو الأطراف في أحدهما وفي الآخر ذو الأطراف ، فليتدبّر ! ثمّ من الناظرين قد أورد عليه أنّه لا وجه لتخصيص الشكل بهيأة إحاطة الحدّ أو الحدود بالجسم ؛ إذ ينتقض « 1 » ذلك بشكل الدائرة مثلا ؛ إذ هو ليس هيأة إحاطة الحدّ الواحد بالجسم ؛ إذ ذاك أنّما يوجب لو كان مقتضي هذا التعريف أن يكون المعرّف به شكل الجسم ، وليس كذلك ، إذ منطوقه ليس الّا أنّ الشكل هو كيفية عارضة للحدّ أو الحدود المحيطة بالجسم ، فيكون غير صادق الّا على أشكال عارضة للأطراف والنهايات .

فان قلت : لو كان الأمر كذلك يخرج عن حدّه شكل الجسم .

قلت : انّ هذا يوجب ذلك لو كان للجسم شكل سوى هيأة تعرض لنهاياته من حيث انّها محيطة به ، وليس فليس .

[ 292 / 12 ] قال : لما لا يعنيه .

أفيد : الصحيح « لما لا يعنيهم » بضمير الجمع ، لكن نسخ الشفاء متطابقة على إفراد الضمير .

[ 293 / 15 ] قال : غير قابل للوضع .

أقول : كما عليه أمر البعد المجرّد على ما عليه بعض الرواقيين ، حيث انّه ممتدّ غير قابل للوضع لتجرّده عن المادّة .

[ 294 / 10 ] قال : تدريجي الحدوث .

أقول : على أن يكون وجوده الحدوثي منطبقا على زمان انطباقا تكون أجزاؤه

( 1 ) - يمكن أن يقرأ في ش : مفيض .