شرح كتاب القبسات — الصفحة ٣٠١

القبس الثالث

« ايماض المعان بالمعلولية ، ليس يصحّ أن يستندا في درجة واحدة إلى علّة واحده حقّة ، أعني بالذات وبالحيثية جميعا ، بل قصيا ما يستأثر أنّ به من الاتحاد أن يكون لهما معا علّة موجبة أحدية الذات ، متكثّرة الحيثية الاعتبارية ، فهذا ما يستصحّه الفحص من المعية بالمعلولية ، وكذلك المعان في العلّية يمتنع علّيتهما بالقياس إلى معلول واحد بعينه . فإذا اتفق ذلك ظاهرا كان أنّما العلّة بالحقيقة الطباع « 1 » المشترك وهو أمر واحد ، فلذلك استعسر تحقيق الأمر في المعية بخلاف المعية بالطبع والمعية بالماهية » ، انتهى كلامه .

ثمّ ذكر في ايماض آخر يتلو هذا الايماض بقوله : « فاذن إذا لم يكن أحد المتلازمين علّة موجبة للآخر لم يكن التلازم الّا من جهة استنادهما معا إلى علّة موجبة موقعة بينهما ارتباطا « 2 »

متكرّرا من الجهتين ، ولكن لا على الوجه الدائر المستحيل بتّة ، بل على سبيل آخر كما في المضاف الحقّ ومضائفه » ، انتهى قوله . وقد أوردنا ما يوضح المرام بوجه ما فتذكّر ! [ 112 / 8 ] قال : والسرمدية . . .

أقول : عطف على قوله الحدوث .

[ 112 / 17 ] قال : في شؤونه وإفاضاته .

أقول : نشر على غير ترتيب اللفّ .

[ 114 / 4 ] قال : فلأنّ سلب شيء . . .

أقول : حاصل المرام في هذا المقام : أنّ الاتصافات والسلوب والقبولات من الاعتبارات العقلية التي لا تحقّق لها في الخارج . ولو سلّم فهي لا تلحق الواحد من حيث هو

( 1 ) - ش : للطباع .

( 2 ) - ب : + ما .