شرح كتاب القبسات — الصفحة ٢٨١

القبس الثالث

حيث انّه لو كان له تعالى شريك لما كان له قهارية مطلقة ، لعدم كون شريكه تحت قهره .

و « 1 » خاتم المحصّلين في التجريد « 2 » قد فرّعه على وجوب وجوده ، وذلك هو الأشبه بالتحقيق لا هذا ، الّا بأن يقال : انّ وجوب وجوده يدلّ على انفراده تعالى ، فيدلّ على قهّاريته المطلقة ، قس عليه أمر جبّاريته تعالى ! حيث انّه لا معني للجبّار الّا من يجبر الشيء على ما لا يقتضيه ، والباري الحقّ تعالى كذلك ؛ إذ هو تعالى « 3 » يجبر ماهيات الممكنات على وجودها الذي هو غير مقتضى ذواتها ، ويخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود فيكون هو الجبّار المطلق / 62

PB

/ .

ولعلّ خاتم المحصّلين قد فرّع التجبّر والقهر على وجوب وجوده تعالى نظرا إلى الجبّارية والقهّارية اللتين بالقياس إلى الممكنات . وأمّا ما في أثولوجيا فهو بالنظر إلى قهّاريتها بالقياس إلى جميع ما عداه ، فيتفرّع على فردانيته ووحدانيته وان انحصر ذلك وقتئذ / 54

MB

/ في الممكنات ، وقس على ذلك إذا حمل القهر على عدم طاقة ما عداه من الامتناع منه ! [ 99 / 16 ] قال : اليه أفيد : العائد للزمان ، أي ينسب إلى الزمان بالكون « 4 » فيه .

[ 99 / 18 ] قال : يتأخّر عنه .

أفيد : أمّا أنّ الضمير المستكن لزمان ، والعائد المتّصل المجرور لكلّ زماني ، أي يوجد زمان يتأخّر « 5 » هو عن ذلك الزماني بما هو متخصّص الوقوع بحدّ من امتداد الزمان بعينه أو

( 1 ) - م : - و .

( 2 ) - قارن : تجريد الاعتقاد ، صص 193 - 195 .

( 3 ) - ش : - تعالى .

( 4 ) - م : بالكورة .

( 5 ) - م : بتأخّر .