شرح كتاب القبسات — الصفحة ٢٢٦

القبس الثاني

يستدعيه جوهر ذات المعلول ويحتمله ، وذلك على أن لا يكون هناك منتظر من قبل ذلك المتقدّم ، ولو كان لكان من قبل المعلول ونقصانه ، وعدم تحمّله لا عباء « 1 » التقرّر والوجود ، فكون تأخّر العالم وتقرّره ووجوده عن بارئه تعالى بحسب الأعيان بما له من النقيصة والنقصان لا ينافي معيّته له بما يستدعيه جوهر ذاته المعلولة « 2 » بلسان حاله / 44

PB

/ وامكان صدوره ؛ / 39

MB

/ فلا يلزم من تقدّمه السرمدي عليه أن لا يكون متقدّما بالعلّية عليه ؛ لأنّ ذلك من جنبة المعلول لا من نقصان العلّة .

ثمّ قد نصّ على ذلك بقوله : « فيما بعد المعية الغير الممتنعة بالنظر إلى ذاتهما » ؛ يعني أنّ المعية المعتبرة في المعين - المتقدّم أحدهما على الآخر بالعلّية - معية لا تأبى جوهرهما عنها « 3 » ، بل جوهر المعلول عنها ؛ ولمّا استحال بالاستدلال الوجود الأزلي للعالم ، فالمعية التي بحسب وجوده فيما لا يزال هو « 4 » المقناة « 5 » ، فوجوده الأزلي أنّما يستدعي معية يحتمله جوهر ذات المعلول ، فتكون تلك بعد أن لم تكن « 6 » في الأعيان ، ولو فرض وجود العالم وقتئذ « 7 » في الأزل التخلّف « 8 » عن علّته المتقدّمة عليه بالعلّية .

[ 64 / 9 ] قال : من سائر الأقاويل فجّة نيّة .

أقول : من ذلك ما ذكره الفاضل الرازي في المحاكمات حيث ظنّ أنّ السبق بالعلّية هو سبق الفاعل تامّا كان أو ناقصا ، وتمسّك بأمرين ، ذكرهما الرئيس في الإشارات ، أحدهما قوله : « إذا كان وجود هذا عن ذاك وجود الآخر ليس عنه » ، وثانيهما قوله : « مثل ما نقول حرّكت اليد فتحرّك المفتاح » على وفاق ما قاله « 9 » الرئيس في إلهيات الشفاء ، إذ من

( 1 ) - أعباء : تجهيز ، تهيّؤ .

( 2 ) - م : المع .

( 3 ) - م : عنهما .

( 4 ) - كذا .

( 5 ) - المقنى : المعطى ، يمكن أن يقرأ في ب : المعتاة .

( 6 ) - م : يكون .

( 7 ) - ب : وقته .

( 8 ) - م : التخلّف .

( 9 ) - م : قال .