شرح كتاب القبسات — الصفحة ١٥٧

القبس الأوّل

فالمخاطب بقول « كن » ، والمأمور بأمر الصدور نفس جوهر الماهية « 1 » بحسب مرتبة المائية الاسمية الشارحة للاسم ، وأنّها صدرت عن فيّاضيته وفعّاليته « 2 » ، فتقرّرها وحقيقتها من تلقاء قدسه لا من حيث نفسها وبحسب جوهرها .

وبالجملة : أنّ ماهيات الجائزات مجعولة « 3 » بالجعل البسيط ، فكلّ ما هو جائز الذات فانّه بنفس مرتبة ذاته وسنخ جوهر حقيقته مجعول الجاعل الحقّ ، وفعله وصنعه وفيضه ، ووجودها منتزع عنها في مرتبة متأخّرة .

[ 23 / 5 ] قال : وهو حصول الشيء . . .

أقول : كما عليه الشأن في الآنيات والحصولات الآنية ، كالوصول والمحاذاة والمماسّة . وأمّا عدم هذه الأمور كاللاوصول واللامحاذاة واللامماسة فهو من القسم الثالث . وقس عليه عدم الآن . فحينئذ لا مجال لما يقال من أنّه لو كان للآن وجود « 4 » في الزمان للزم تتالي الآنات ، لكنّ التالي باطل ، فكذا مقدّمه .

أمّا الملازمة : فلأنّ عدمه ليس يجوز أن يكون أمرا تدريجيا أو مشروطا بانقضاء زمان ، والّا لزم بقاء الزمان في زمان هو متقدّم على حدوثه ، فلا يكون آنا ، فلا يكون دفعيا ، ليس له تحقّق الّا في آن هو غير وجود الآن ، فيكونان متتاليين وهو المطلوب .

وأمّا بطلان التالي : فلاستلزامه تركّب الزمان والحركة والمسافة من الأجزاء الغير المتجزّية ، وهو باطل قطعا .

وانّما حكمنا بعدم مجال هذا الاشكال حيث انّ عدمه في الزمان ، وانّما يوجب ذلك لو وجب أن يكون لعدمه آن أوّل حدث هو فيه ، ولا يجب ذلك لجواز أن يكون في الزمان ، لكن لا بمعني أن تكون له هيأة تدريجية يوجد بعض منها في بعض منه والبعض الآخر في البعض

( 1 ) - م : المائية .

( 2 ) - م : فياضية وفعالية .

( 3 ) - م : المجعولة .

( 4 ) - م : - فهو من . . . وجود .