شرح كتاب القبسات — الصفحة ١٣٤

القبس الأوّل

كما « 1 » أشار اليه بقوله : « أو كلاهما » ، كما للأشخاص المتغيّرة ، فالمعتبر في القسم الأوّل هو الزمان فقط ، وفي الثاني [ هو ] المكان فقط ، وفي الثالث ، كلاهما جميعا . فلهذا لا تجتمع الأفراد في الوجود مع قرار أجزاء كلّ فرد منها في الوجود .

فالأولى / 13

MA

/ في التقسيم أن يقال ، الوجود :

[ الأوّل ] : امّا زماني بمعنى انطباق وجوده على الزمان كالحركة ، فهو غير قارّ الوجود .

والثاني : قارّ الوجود في الآن ، كزيد مثلا وان استمرّ وجوده في الزمان بعده .

والثالث : ما لا تجتمع أفرادها في الوجود - وان اجتمع أجزاء كلّ فرد منها في الوجود - كأشخاص طبيعة واحدة ، بعضها في الزمان الماضي المنقطع ، وبعضها في المستقبل الآتي ، فالمعتبر فيها الزمان والمكان جميعا .

[ 15 / 3 ] قال : نسبة بأن يكون . . .

أقول : الحاصل : أنّ الحقّ أنّ مقولة الوضع نسبتان :

إحداهما : نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض .

وثانيهما : نسبتها بوقوعها في الجهات ، كالفوق والتحت واليمين والشمال .

وظاهر ما في أصل الكتاب هو نسبة بعضها إلى بعض آخر منها بوقوعه في الجهات ؛ ولم يظهر منه كونه نسبتين ، بل نسبة واحدة بينها ، لوقوعها « 2 » في الجهات ؛ والحقّ ما قدّمناه .

وأمّا كون الوضع هيأة تعرض للجسم بسبب اعتبار نسبتين ، أو نسبتها بوقوعها في الجهات ، أو كون نسبة الأجزاء بعد نسبة بعضها إلى بعض إلى الأمور الخارجة « 3 » ، فلا جدوى له أصلا .

ثمّ انّ ظاهر الشيخ ما ذكره خاتم المحصّلين هاهنا وان قصّر في التجريد حيث قال :

( 1 ) - ب : على ما .

( 2 ) - ب : بوقوعها .

( 3 ) - كذا وما بعدها .