تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ٣٠٢

[ 62 ] قال : الفصل الثّاني في أقسام الشرطيّة

للعموم والخصوص بينهما ، فإنّه متى صدق المقدّم والتالي فقد صدق التالي ولا ينعكس .

وأمّا المنفصلة فقد عرفت أنّها على ثلاثة أقسام :

حقيقيّة ، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها صدقا وكذبا ، كقولنا : « إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا » .

ومانعة الجمع ، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها صدقا فقط ، كقولنا : « إمّا أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا » .

ومانعة الخلوّ ، وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها كذبا فقط ، كقولنا : « إمّا أن يكون زيد في البحر وإمّا أن لا يغرق » .

وإنّما سمّيت الأولى حقيقيّة ، لأنّ التنافي بين جزأيها أشدّ من التنافي بين جزأي الآخرين ، لأنّه في الصدق والكذب معا ، فهي أحقّ باسم « المنفصلة » بل هي حقيقيّة الانفصال .

والثانية مانعة الجمع ، لاشتمالها على منع الجمع بين جزأيها .

والثالثة مانعة الخلوّ ، لأنّ الواقع ليس يخلو عن أحد جزأيها .

وربما يقال مانعة الجمع ومانعة الخلوّ على التي حكم فيها بالتنافي في الصدق أو في الكذب مطلقا ، وبهذا المعنى يكونان أعمّ .

ولبعض الأفاضل هاهنا بحث شريف : وهو أنّ المراد بالمنافاة في الجمع أن لا يصدقا على ذات واحدة ، لا أنّهما لا يجتمعان في الوجود ، فإنّه لو كان