تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية — الصفحة ١١١

[ 13 - أقسام الاسم من حيث معناه ]

أن يكون معناه واحدا أو كثيرا ، فإن كان الأوّل - أي إن كان معناه واحدا - فإمّا أن يتشخّص ذلك المعنى - أي لم يصلح لأن يكون مقولا على كثيرين - أو لم يتشخّص - أي يصلح لأن يقال على كثيرين :

فإن تشخّص ذلك المعنى ولم يصلح لأن يقال على كثيرين ك « زيد » يسمّى « علما » في عرف النحاة ، لأنّه علامة دالّة على شخص معيّن و « جزئيّا حقيقيّا » في عرف المنطقيّين .

وإن لم يتشخّص وصلح لأن يقال على كثيرين فهو « الكلّي » والكثيرون أفراده .

فلا يخلو إمّا أن يكون حصوله في أفراده الذهنيّة والخارجيّة على

والسرّ في جريان هذه الانقسامات في الألفاظ كلّها أنّ الاشتراك والنقل والحقيقة والمجاز كلها صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيها ، وجميع الألفاظ متساوية الإقدام في صحّة الحكم عليها وبها ، وأمّا الكليّة والجزئيّة المعتبرتان في التقسيم الأوّل ، فهما بالحقيقة من صفات معاني الألفاظ - كما سيأتي - وقد عرفت أنّ معنى الأداة والكلمة لا يصلحان لأن يوصفا بشيء منهما . فإن قلت : المشترك ونظائره وإن كانت من صفات الألفاظ حقيقة ، لكنّها تتضمّن صفات أخرى للمعاني ، فإنّ اللفظ إذا كان مشتركا بين المعاني كانت تلك المعاني مشتركة فيه قطعا ، فيلزم من جريان هذه الأقسام في الكلمة والأداة اتّصاف معنييهما بتلك الصفات الضمنيّة ، وقد تبيّن بطلان ذلك . قلت : التقسيم يستلزم اعتبار الصفات الصريحة ، واعتبار الحكم بها على موصوفاتها ، وأمّا الصفات الضمنيّة فربما لا يلتفت إليها حال التقسيم ، وإذا أريد الالتفات إليها ، والحكم بها على معنى الكلمة والأداة عبر عنهما لا بلفظهما ، بل بلفظ آخر كما أشرنا إليه فلا محذور ( شريف ) .