كتاب الأربعين — الصفحة ٦٣

مناقشة كلام الفخر الرازي حول الآية المذكورة

الظاهر من غير دليل .

قوله ( هذا الأمر مختص بزمان الرسول ) قلنا : هذا باطل لوجوه :

الأول : أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) أن التكاليف المذكورة في

القرآن متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة ، فكان الأمر في هذا التكليف كذلك .

والثاني : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها ، بدليل صحة الاستثناء .

والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية ، لم يكن حمل الآية على

البعض أولى من حملها على الباقي ، فإما أن لا يحمل على شئ من الأوقات ، فيفضي

إلى التعطيل وهو باطل ، أو على الكل وهو المطلوب .

والرابع : أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر لهم بالتقوى ، وهذا الأمر

إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا ، وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ ،

فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب

العصمة ، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين .

وترتب الحكم في هذا يدل على أنه إنما وجب على جائز الخطأ كونه مقتديا به ،

ليكون مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ ، وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان ، فوجب

حصوله في كل الأزمان .

قوله ( لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل

زمان ؟ ) قلنا : نحن نعترف بأنه لابد من معصوم في كل زمان ، الا أنا نقول : إن ذلك

المعصوم هو مجموع الأمة ، وأنتم تقولون : ان ذلك المعصوم واحد منهم .

فنقول : هذا الثاني باطل ، لأنه تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن

يكونوا مع الصادقين ، وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما بأن ذلك الصادق من هو ؟ لأن

الجاهل بأنه من هو ، فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ، لأنا

لا نعلم انسانا معينا موصوفا بوصف العصمة والعلم بأنا لا نعلم هذا الانسان حاصل

بالضرورة .