كتاب الأربعين — الصفحة ٥٥

تحقيق حول آية ( لا ينال عهدي الظالمين )

وأنت خبير بأن اللازم من ذلك أن من اتصف بفسق ما وقتا ما لا يجوز أن يكون

نبيا أو إماما ، فيلزم وجوب عصمتهم من أول العمر إلى آخره من الكبائر وغيرها

على رغمه ورغم أصحابه ، وكأن هذا الكلام إنما صدر منه بغير روية ، وأجراه الله

على لسانه ليكون حجة عليه وفضيحة له عند الله وعند الناس .

ويفهم من كلام صاحب الكشاف اشتراط العدالة في القاضي والشاهد والراوي

وامام الجماعة ، مع أنه حنفي المذهب ، وذلك لا يلائم مذهب الحنفية .

مع أنه قد أورد عليه أن الواسطة بين الظالم والعدل ثابتة ، فلا يلزم من نفي

صلاحية الأول للإمامة اشتراط العدالة في الامام ، الا أن يضم إلى ذلك مقدمة

أجنبية ، وهي أن كل من لم يجوزها للفاسق لم يجوزها لغير العدل ، والفصل خرق

للاجماع المركب ( 1 ) .

وقد يجاب بأنه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق ، لأن العدالة

هي الملكة النفسانية المانعة عن فعل الكبائر والاصرار على الصغائر ومنافيات

المروة ، فان كانت حاصلة فذاك ، والا لزم الفسق ، وتوسط مجهول الحال إنما هو بين

من علم فسقه أو عدالته .

ولي في هذا الجواب نظر ، لأن فقد الملكة المذكورة إن كان فسقا ولو كان بفقد

بعض مقتضياتها كالمروة مثلا ، لم يلزم أن يكون من اتصف بالفقد المذكور ظالما ،

وهذا بين لا سترة به .

وكيف يتوهم أن فقد المروة ظلم ؟ مع عدم ايجاب لوازم المروة شرعا ، وعدم

تعلق التكليف بها ، وقضية الآية إنما هو عدم جواز كون الظالم إماما ، والواسطة بين

الظالم والعدل متحققة على هذا التقدير ، وان لم يلزم من مجرد فقد الملكة المذكورة

( 1 ) في ثبوت الاجماع المركب نظر ، خصوصا بالنسبة إلى الرواية ، فان المنقول عن أبي حنيفة قبول رواية المجهول دون الفاسق ، كما في المحصول وغيره ( منه ) .