كتاب الأربعين — الصفحة ٥٠

حقيقة العصمة وأن الامام يجب أن يكون معصوما

مجرد الاتصاف بالعدالة الخاصة محصلا ، لوجوب كون ما وقع منهم موافقا للقواعد

العقلية والقوانين الشرعية ( 1 ) .

ثم قال ( 2 ) : وقد تقرر في الحكمة الحقة أن النفس بالطبع منجذبة إلى محبة مشاهدة

النور الأكمل ، فكل ما كان الكمال أتم والنور أعظم والنفس أطهر عن علائق

الجسمانيات ، كان الانجذاب إليه أسرع ، والنفس له أطوع ، والميل والدواعي

بواسطته أتم .

وإذا كان الحال على ما قررناه ، لا جرم وجب أن يكون الامام موصوفا بالعصمة

التي هي العدالة المطلقة والاستقامة الوسطى ، ليتحقق له الكمال الأعلى والنور

الأسنى ، ليعم ( 3 ) الانتفاع به ، ويحصل كمال الجدوى لجميع الخلق عامهم وخاصهم ،

فإنه الغاية القصوى من الولاية ، والغرض الأقصى من الخلافة ، وتمام المتابعة بقوة

الانجذاب .

وهو بشدة العزم وقوة الداعي الحاصل عن العلم والتحقيق بالكمال المطلوب لكل

عاقل بسبب المعرفة التامة باتصافه بالكمال الأتم ، والشرف الأعلى ، ومتى لم يحصل

ذلك لم يحصل المقصود من الولاية ، فضاعت الفائدة منها ، وتعطل وجودها ، ولم

يحصل تمام مسماها ، فلا تكون حينئذ ولاية .

فتلخص أن الامام لو لم يكن معصوما لما تحقق الغرض المقصود منه ، لأجل عدم

الانتفاع به بواسطة عدم الانجذاب إليه ، لعدم تحقق كماله ( 4 ) المستلزم لعدم الأخذ بقوله

والانتفاع بسيرته ، لحصول نقصه عن درجات الكمال المساوية لسائر الرعية ،

وعدم تميزه عنهم ، فلم يتحقق له المزية عليهم الموجبة لتعظيمهم له ، فلا يتم ما طلب

( 1 ) المجلي ص 348 ط سنة 1329 ه‍ ق . ( 2 ) هذا الكلام مذكور في المجلي لابن أبي جمهور الأحسائي أيضا ( منه ) . ( 3 ) في المجلي : ليتم . ( 4 ) في المجلي : كماليته .