كتاب الأربعين — الصفحة ٤٩

حقيقة العصمة وأن الامام يجب أن يكون معصوما

ممتنعا بالنظر إلى عدم داعيه ووجود صارفه ( 1 ) .

فأهل العصمة هم الذين أعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم الأمارة بالسوء

أكمل قهر وأتمه ، حتى صارت أسيرة في أيدي نفوسهم العاقلة ، فلم تتلوث ذيولهم

بالمحارم ، ولم تتشبث عزائمهم بالأكدار والمآثم ، فهم خواص الخواص وأقطاب اولي

الاخلاص ، وهم أهل الاستقامة المطلقة الشاملة ، والعدالة الحقيقة الكاملة .

قال بعض الأعلام ( 2 ) من علمائنا العظام ونعم ما قال : إن العصمة هي العدالة

المطلقة الموجبة لارتكاب الصراط المستقيم ، والنهج القويم ، الذي يصل صاحبه ( 3 )

بالأنوار القدسية والأسرار الجبروتية ، المانعة من الميل إلى جانبي الافراط والتفريط

القاهرة لدواعي الشهوة والغضب الحاكمة ( 4 ) من الوقوع على خلاف مقتضاها ،

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده على وفق حكمته وطبق مراده .

وأما العدالة ، فإنها لا تكون مانعة من الوقوع في المعصية ، لأن المراد من العدالة

الخاصة التجنب عن المعاصي الشرعية ، وفعل الواجبات التكليفية ، ومن هو

موصوف بذلك جائز منه الخروج عن مقتضاها ، ووقوع ضدها منه عند غرض من

الأغراض بسبب استيلاء القوة الشهوية والغضبية عليه .

وهذا لا ينكره عاقل ، لأن هذه العدالة لا تقتضي قهر دواعي الشهوة والغضب ،

وحينئذ جاز وقوع المعصية منهم وخروجهم بها عن مقتضى العدالة ، ولا يكون

( 1 ) المراد أن المعصية منهم ( عليهم السلام ) ممكنة بالامكان الذاتي ، وغير ممكنة بالامكان الوقوعي ، فان لهم شهوة وغضب ، ولكنهم ( عليهم السلام ) يصرفونها إلى ما خلقنا لأجله ، كالنكاح والجهاد مع أعداء الدين ، وليس لهم دواع إلى صرفها في المعاصي ، وبهذا كانوا أفضل من الملائكة لفقدانهم القوتين ( منه ) . ( 2 ) هو صاحب المجلي ( منه ) وهو الشيخ المحقق ابن أبي جمهور الأحسائي . ( 3 ) في المجلي : الذي لا يصل إليه الا الشاذ النادر المؤيد صاحبه . ( 4 ) في المجلي : الحاسمة .