كتاب الأربعين — الصفحة ٤٠٢

تحقيق حول أفضلية الأئمة : على الأنبياء :

مقامه .

وأورد على قوله ( ان الختمية مانعة من اطلاق اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) على الأولياء من

آله ( عليهم السلام ) ) ايرادان :

الأول : يلزم أن لا يكون قبل نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ولي غير نبي ، وبطلانه ظاهر .

الثاني : أن النبوة ليست عبارة عن مجرد الكمالات المخصوصة حتى يقال : إن

المسمى حاصل في الأولياء بدون اسم النبوة ، بل النبوة عبارة عن دعوى حقيقة

الرسالة عن الله تعالى مع اظهار المعجزة ، ولا يعتبر في الامام ذلك .

وأجيب عن الأول : بأنا لا نقول إن معنى النبي حاصل في كل ولي ، كيف ؟

والاستعدادات متفاوتة ، وتحقق معنى النبوة إنما يقتضي حدا معينا من الاتصاف

بالكمالات ، فالأولياء السابقون الذين حرموا اطلاق اسم النبوة عليهم إنما حرموا

لانحطاط درجتهم عن مرتبة معنى النبوة .

وعن الثاني : أن مفهوم النبوة ليس ما ذكر ، بل مفهومه على ما في الشرح الجديد

للتجريد وغيره من الكتب الكلامية هو كون الانسان مبعوثا من الحق إلى الخلق ( 1 ) .

وأيضا كلامنا في صفات النفس ، وفي الكمالات التي هي معنى النبوة وحقيقته

ومبادي لاطلاقه على المتصف بها ، وظاهر أن تلك الدعوى واظهار المعجزة ، بل

نفس البعث إلى الخلق ليس حقيقة النبوة ولا من صفات النفس ، بل هي لوازم

وعلامات لتلك الحقيقة ، فالتعريف بها من باب التعريف باللازم ، وإنما حقيقته

هو الحالة الكاملة التي يمكن معها تلك الدعوى والاظهار بإذن الله تعالى ، وتلك

الحالة حاصلة لأئمتنا ( عليهم السلام ) .

ولي في هذا نظر ، لأن نفي النبوة عنهم ( عليهم السلام ) من ضروريات المذهب ، وعلى ما

( 1 ) تأمل فيه فإنه غير مطابق لما عليه الأصحاب ، ولا للأخبار الواردة في هذا الباب ( منه ) .