كتاب الأربعين — الصفحة ٤٠٠

تحقيق حول أفضلية الأئمة : على الأنبياء :

يجاب عن الأول : بأنه لا مانع من التفضيل ، لتساوي الكل في الاحتياج إلى

المشاهدات الإلهية إلى روحانية النبي ، لأنه معطي الكل مقاماتهم في العوالم الثلاثة ،

فلما كان أولياؤه لهم مزيد الاختصاص به ، وشدة الاطلاع على القطب المحمدي ،

كانوا بذلك أشد اطلاعا على المقامات ، وأكثر جمعية لتلك المشاهدات ، فلا عجب

من أكمليتهم وأفضليتهم على من لم يكن له ذلك الاختصاص ، ولم يكن له النظر إلى

ذلك القطب ، ولا شدة الاطلاع على تلك المقامات .

وعن الثاني : بأن انحجابهم عن اسم النبوة ما كان لقصورهم عن مراتب الأنبياء ،

لا في مقام الوحدة ، ولا في مقام الكثرة ، بل لتأخرهم عن الخاتم بالوجود الصوري

الموجب لحجبهم عن الاسم دون مقتضاه ، بخلاف من عداهم من الأنبياء ، لتقدم

وجودهم الصوري على الخاتم ، فلم يك ثم مانع من اطلاق الاسم ، لوصولهم إلى

المقامات الموجبة لهم اطلاقه ، ولا يلزم من ذلك أفضليتهم على المحجوبين عن الاسم

لمانع منع من اطلاقه ، لمساواتهم لهم في المقامات التي ثبتت لها الاسم لغير المحجوبين

عنه وزيادتهم عليه بالتشرف بالقطب المحمدي ، فثبت لهم الأفضلية عليهم .

فان قلت : إذا كان الكل إنما شاهد ما شاهده ، ووصل ما وصل إليه من المقامات

بسبب روحانية القطب المحمدي ( صلى الله عليه وآله ) ، فتساوى الكل في ذلك ، فمن أين جاء

التفضيل ؟

قلت : ان الأنبياء لما كانوا في الوجود الصوري أسبق من القطب ، كان أخذهم

عنه إنما هو باعتبار صورته المعنوية النورية الحاصلة في عالم العقول ، من حيث أنه

عقل الكل ونفس الكل المندرج فيه اجمالا ما هو فيما تحته من العوالم مفصلا .

وأما أولياؤه ، فلتأخر وجودهم الصوري عن وجوده الصوري ، كان أخذهم ما

أخذوه عنه باعتبار المقامين معا ، فشاركوا الأنبياء في المقام الأول ، واختصوا دونهم

بالمقام الثاني الذي هو مقام التفصيل ، لأنه لما نزل إلى عالم الطبيعة بالصورة الانسانية

فصل فيه ما أجمل هناك ، وظهر فيه مقامات الوحي الملكي ما لم يكن ثم ، لأنه هناك