كتاب الأربعين — الصفحة ٣٨٩

تصريح الخبر بحقية مذهب الإمامية

الطنبور نغمة أخرى ، والتزم التحكم البحت والتخمين الصرف ، وخرج عن

الاجماع من حيث لا يدري .

فانا قد تتبعنا أقوالهم فوجدناها أربعة :

الأول : كون الخلافة ثلاثين سنة ، وهو قول النسفي في عقائده ، والمالكي في

فصوله ( 1 ) ، وبعدها يكون ملكا .

الثاني : القول بامامة بعض بني أمية ، كعمر بن عبد العزيز ، وجميع بني العباس ،

واليه مال التفتازاني أخيرا في شرح العقائد ، قال : لأن أهل الحل والعقد قد كانوا

متفقين على خلافة الخلفاء العباسيين وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز انتهى .

الثالث : اخراج يزيد بن معاوية لكفره ، والقول بصحة امامة الباقين وخلافة بني

العباس ، وهو ظاهر ابن الجوزي .

الرابع : المشهور بينهم ، وهو الذي نسبه أفضل المحققين نصير الملة والدين الطوسي

في قواعد العقائد إلى جميع أهل السنة القول بصحة امامة معاوية ومن بعده من بني

أمية وبني مروان وجميع العباسية .

قال المحقق الطوسي في الكتاب المذكور : وأما أهل السنة فيقولون بوجوب نصب الإمام

على من يقدر على ذلك ، لاجماع السلف عليه ، وذهبوا إلى أن الامام يعرف

إما بنصب من يجب أن يقبل قوله كنبي أو امام ، أو بإجماع المسلمين عليه .

وكان الامام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالاجماع أبا بكر ، ثم عمر بنص أبي بكر ، ثم

عثمان بنص عمر على جماعة أجمعوا على إمامته ، ثم عليا المرتضى باجماع المعتبرين

من الصحابة ، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ، ثم وقعت الخلافة بين الحسن ( عليه السلام )

ومعاوية ، وصالحه الحسن ( عليه السلام ) واستقرت الخلافة عليه ، ثم على من بعده من بني

أمية وبني مروان ، ثم انتقلت الخلافة إلى بني العباس ، وأجمع أكثر أهل الحل والعقد

( 1 ) الفصول المهمة ص 164 .