كتاب الأربعين — الصفحة ٣٧٨

دلالة الحديث على كفر قاتل الحسين ( عليه السلام )

ذلك ، وإن كان قد قتل في جواره وزمانه وهو يشاهده ، فكيف ولو كان في بلد بعيد

وفي زمن قديم قد انقضى ، فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة

في مكان بعيد ، وقد تطرق التعصب في الواقعة ، فكثرت فيها الأحاديث من

الجوانب ، فهذا أمر لا يعرف حقيقته أصلا ، وإذا لم يعرف وجب احسان الظن به .

ومع هذا لو ثبت على مسلم أنه قتل مسلما ، فمذهب أهل الحق أنه ليس بكافر ،

والقتل ليس بكفر بل هو معصية ، وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة ، والكافر لو

تاب من كفره لم يجز لعنه ، فكيف من تاب عن قتل ، ولم يعرف أن قاتل الحسين مات

قبل التوبة ، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ، فاذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من

المسلمين ، ومن لعنه كان فاسقا عاصيا لله تعالى .

ولو جاز لعنه فسكت عنه لم يكن عاصيا بالاجماع ، بل لو لم يلعن إبليس طول

عمره لا يقال له في القيامة : لم لا تلعن إبليس ؟ ويقال لللاعن : لم لعنت ؟ ومن أين

عرفت أنه مطرود ملعون ؟ والملعون هو المبعد من الله عز وجل ، وهو غيب لا يعرف

الا في من مات كافرا ، فان ذلك علم بالشرع .

وأما الترحم عليه ، فهو جائز بل مستحب ، بل هو داخل في قولنا في كل صلاة

( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ) فإنه كان مؤمنا والله أعلم ، كتبه الغزالي ( 1 ) .

أقول : هذا نصب عظيم من الغزالي لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، وانكار للضروريات ،

ودفع للمتواترات بالراح ، فان رضا يزيد - لعنه الله - بقتل الحسين ( عليه السلام ) وأمره به

وبسط الأموال على الأنطاع ، وامداده ابن زياد بالجيوش والعساكر ، مما تواتر

وأجمعت عليه التاريخ والسير على اختلاف مذاهبهم وتفاوت معتقداتهم ونحلهم .

وقد صنف ابن الجوزي الحنبلي كتابا في جواز لعنه ، سماه الرد على المتعصب العنيد

( 1 ) وفيات الأعيان لابن خلكان 3 : 287 - 289 .