كتاب الأربعين — الصفحة ٣٧٧

دلالة الحديث على كفر قاتل الحسين ( عليه السلام )

وذكر ابن خلكان الشامي في تاريخه وفيات الأعيان في ترجمة أبي الحسن علي

بن محمد بن علي الطبري الشافعي المعروف بالكيا : أنه سئل عن يزيد بن معاوية ،

فقال : انه لم يكن من الصحابة ، لأنه ولد في زمن عمر بن الخطاب .

وأما قول السلف ، ففيه لأحمد قولان تلويح وتصريح ، ولمالك قولان تلويح

وتصريح ، ولأبي حنيفة قولان تلويح وتصريح ، ولنا قول واحد التصريح دون

التلويح ، وكيف لا يكون كذلك ؟ وهو اللاعب بالنرد ، والمتصيد بالفهود ، ومدمن

الخمر ، وشعره في الخمر معلوم ، ومنه قوله :

أقول لصحب ضمت الكأس شملهم * وداعي صبابات الهوى يترنم

خذوا بنصيب من نعيم ولذة * فكل وان طال المدى يتصرم

وكتب فصلا طويلا ، ثم قلب الورقة وكتب : لو مددت ببياض لمددت العنان في

مخازي هذا الرجل ، وكتب فلان بن فلان .

ثم قال ابن خلكان : وقد أفتى الإمام أبو حامد الغزالي في مثل هذه المسألة بخلاف

ذلك ، فإنه سئل عمن صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك مرخصا

له ؟ وهل كان مريدا قتل الحسين ( عليه السلام ) أم كان قصده الدفع ؟ وهل يسوغ الترحم

عليه أو السكوت عنه أفضل ؟ ينعم بإزالة الاشتباه مثابا .

فأجاب : لا يجوز لعن المسلم أصلا ، ومن لعن مسلما فهو الملعون ، وقد قال

رسول الله صلى الله عليه وآله : المسلم ليس بلعان . ولا يجوز لعن البهائم ، وقد ورد النهي عن

ذلك ، وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ويزيد صح اسلامه ،

وما صح قتله الحسين ، ولا أمره ولا رضاه بذلك ، ومهما لم يصح ذلك منه لا يجوز أن

يظن ذلك به ، فان إساءة الظن بالمسلم حرام .

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضي به ، فينبغي أن يعلم أن به غاية

الحماقة ، فان من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم

حقيقة من الذي أمر بقتله ، أو من الذي رضي به ، ومن الذي كرهه ، لم يقدر على