كتاب الأربعين — الصفحة ٣٧٥

دلالة الحديث على كفر قاتل الحسين ( عليه السلام )

وتنشق منه الصخور ، ويبقى سوء عمله على كر الشهور ومر الدهور ، فلعنة الله على

من باشر ، أو رضي ، أو سعى ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى .

ثم قال : فان قيل : من علماء المذهب من لا يجوز اللعن على يزيد مع علمهم بأنه

يستحق ما يربو على ذلك ويزيد .

قلنا : تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى ، كما هو شعار الروافض على ما

يروى في أدعيتهم ، ويجري في أنديتهم ، فرأى المعتنون بأمر الدين الجام العوام

بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد ، وبحيث لا تزل الأقدام عن السواء ، ولا

تضل الأفهام بالأهواء ، والا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق ؟ وكيف لا يقع

عليهما الاتفاق ؟

وهذا هو السر فيما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال ، وسد طريق

لا يؤمن أن يجر إلى الغواية في المآل ، مع علمهم بحقيقة الحال وجلية المقال ، وقد

كشف لنا ذلك حين اضطربت الأحوال واسترابت ( 1 ) الأهوال ، وحيث لا متسع

ومجال ، والمشتكى إلى الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ( 2 ) انتهى كلامه .

وهو يعطي أن امتناعهم عن لعن يزيد ليس تزكية له وتنزيها عن أن ينتظم في

سلك الملاعين ، بل لأنهم علموا أن المفاسد الصادرة منه راجعة إلى أبيه ، لأن ولايته

من قبله مع علمه بعدم صلوحه لها ، وهو من قبل عمر وعثمان ، وهما من قبل أبي بكر ،

فترجع المفاسد كلها إليه في الحقيقة ، فلو لعنوا يزيد لبدعه الفضيعة لانجر الأمر إلى

لعن هؤلاء الطواغيت . ولقد أنصف التفتازاني في هذا الكلام كل الانصاف على رغم

أنفه .

وبالجملة فأصل جميع هذه المفاسد الممتدة الرواق ، والفتن المشيدة النطاق ،

( 1 ) في المصدر : واشرأبت . ( 2 ) شرح المقاصد 5 : 311 - 312 ط بيروت .