كتاب الأربعين — الصفحة ٣٣٨

دفع شبهة من قال بامامة أبي ذر رضي الله عنه

من شجرة واحدة ، أنا أصلها وأنت فرعها ، فمن قطع فرعها أكبه الله على وجهه في

النار ، علي سيد المسلمين ، وامام المتقين ، يقتل الناكثين والمارقين والجاحدين ، علي

مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي ( 1 ) .

وبالجملة فاختصاصه بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) واقتداؤه به واعتقاده إمامته وظلم من

تقدمه ، مما لا سبيل إلى جحده وانكاره .

ثم إن الخبر المذكور عام مخصوص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطعا ، والى

هذا أشار حذيفة رضي الله عنه بقوله ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) إلى آخر كلامه .

فمحصل كلامه أن هذا الخبر ليس على عمومه ، بل هو مخصوص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) قطعا

فيكون مخصوصا بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنه يثبت له جميع ما يثبت له ( صلى الله عليه وآله ) الا النبوة ،

لأنه نفسه بنص آية المباهلة ، فاستثناؤه ( صلى الله عليه وآله ) من العموم يستلزم اخراج

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

ويمكن أن يكون مراد حذيفة رضي الله عنه أن هذا العموم لا ريب في أنه مخصوص

بغيره ( صلى الله عليه وآله ) للبراهين القاهرة العقلية والنقلية الدالة على أنه ( صلى الله عليه وآله ) أصدق من أبي ذر ،

فيكون مخصوصا بغير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للبراهين القطعية الدالة على أنه ( عليه السلام ) أفضل

من أبي بكر .

والحاصل أنه كما خص العموم بالأدلة المنفصلة بغير النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فكذا يجب

تخصيصه بغيره ( عليه السلام ) بغير ما ذكر .

ويحتمل أن يكون مراده أن هذا العموم مخصوص بغير النبي 9 قطعا واجماعا ،

فيضعف الاحتجاج به ، حتى ذهب جمع من الأصوليين إلى أنه حينئذ ليس بحجة

أصلا ، فلا يعارض الأدلة القطعية الناطقة بإمامته ( عليه السلام ) ، وانه أفضل الناس بعد

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

( 1 ) كنز الفوائد 2 : 180 - 181 ط بيروت .