كتاب الأربعين — الصفحة ٢٨٥

تحقيق حول حديث المنزلة

ذكره في شرح المواقف ينادي بنصبه وتعصبه في الأباطيل . وقد صرح العلامة ( قدس سره )

وغيره بتواتره ، وقد بينا ذلك مستوفى في الشهاب الثاقب .

وثانيا : بأنه لا عموم له في المنازل ، بل المراد استخلافه على قومه في قوله

( اخلفني ) كاستخلافه ( عليه السلام ) على المدينة في غزاة تبوك ولا يلزم دوامه ، فان قوله

( اخلفني ) لا عموم له ، ولا يكون حينئذ عدم دوامه ولا عزله إذا انتقل إلى مرتبة

أعلى ، وهو الاستقلال بالنبوة منفرا .

وهذا أيضا من جهالاته وأباطيله ، إذ لو لم يكن المراد جميع المنازل لما حسن

الاستثناء ، لأن الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل بأدوات مخصوصة ، وحيث لا

اخراج لم يكن الاستثناء حقيقة بل مجازا ، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال .

وتجويز الشارح ( 1 ) الجديد جعله منقطعا ، عن الحق بمعزل لما بيناه ، على أن

التحقيق الذي يقتضيه النظر ، وصرح به جماعة من أعاظم علماء العربية ، كبدر الدين

بن مالك وغيره ، أن الاستثناء المنقطع هو اخراج ما لولاه لدخل في حكم دلالة

المفهوم ، وعلى هذا فالعموم لازم جزما ، والا لم يصح الاستثناء فتدبر .

وقوله ( ولا يلزم دوامه فان قوله اخلفني لا عموم له ) منظور فيه ، إذ عدم

التقييد يشهد بالعموم قطعا ، والا لم يستفد منه سوى الخلافة لحظة واحدة ، هذا

خلف ، على أن ما ذكرناه من تقرير الاستدلال ونقلناه من اليهود يكذب ما قاله

أعمى الله قلبه .

وقوله ( ولا يكون حينئذ عدم دوامه ) أوهن من بيت العنكبوت ، لأنا نقول : مع

قطع النظر عن استمرار النبوة والاستقلال بالرسالة ، فمن منازله أن يكون خليفة

( 1 ) ملا علي القوشجي ، وهو متعصب جاهل بالأخبار ، معاند شديد العناد ( منه ) .