كتاب الأربعين — الصفحة ٢٦٢

تحقيق ومناقشة لكلام القاضي في المواقف حول الخلافة

الله عذابه وضاعف عقابه .

فانظر أيدك الله كيف عميت عين بصيرته ، وكمهت حدقة فكرته ، حتى جعل

بيعة الواحد والاثنين موجبا للخلافة مثبتا للإمامة ، قاتله الله تأدت به المكابرة إلى

جعله الواحد اجماعا وحجة قاطعة ، فخالف في ذلك ما عليه كافة الأصوليين

والمتكلمين .

أليست الفروع مع سهولة الخطب فيها لا تثبت بالواحد والاثنين ؟ بل لابد من

اجماع أهل الحل والعقد عليها ، فكيف تثبت به الإمامة التي هي قائمة مقام النبوة

وجارية مجراها الا في تلقي الوحي من الجناب الإلهي جل شأنه ؟

قال كمال الدين محمد بن طلحة الشامي الشافعي في كتابه مطالب السؤول : لا

رتبة أعظم من الخلافة ، ولا أعلى من مقامها ، ولا حكم لملك في الملة الاسلامية الا

وهو مستفاد من أحكامها ، ولا ذو إيالة ولا ولاية الا وهو منقاد لسيرة زمامها ،

واقف في تصرفاتها بين نقضها وإبرامها ، فهي المنصب الأعلى والمتصف بها صاحب

الدنيا والأمر والنهي متصل بأسبابه والجاه والمال ، محصل من أبوابه ، والنباهة

والشهرة تستفاد من اقترابه ، والتقدم والتأخر يرتاد من ارضائه واغضابه ،

وهو خليفة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أمته لإقامة أحكامه وآدابه انتهى .

فليت شعري كيف طبع الشيطان على قلب هذا المتعصب العنيد ، فالتزم انعقادها

وثبوتها بالواحد والاثنين .

ومن أعجب العجائب قوله ( لم يقم دليل من عقل ولا سمع على اشتراط الاجماع )

وأي دليل قام له على الاكتفاء بالواحد في هذا الأمر الخطير والمنصب الجليل ؟ ونحن

في عويل من ثبوتها بالاجماع ، وقد نوهنا على أنها لا تثبت بغير النص وما يجري

مجراه في كتابنا .

وأظن أن الذي حداه عليه عدم تحقق الاجماع على خلافة أصحابه اللصوص

الثلاثة ، كما ينبئ عنه قوله : لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا به ، كعقد