كتاب الأربعين — الصفحة ٢٠٠

تحقيق ومناقشة لكلام الأعور الواسطي في أنه ( عليه السلام ) أول من أسلم

راجحا على ايمان البالغ .

في غاية السقوط ونهاية الفساد .

أما أولا ، فلأن تفسير عدم الشرك بالله طرفة عين بالاسلام قبل البلوغ غير

صحيح ، بل هو خطأ صريح ، ، لأن تفسير الشئ يجب أن يكون بما يساويه في

الصدق ، وهاهنا ليس كذلك ، لوجود كل منهما دون الاخر في من أسلم حين البلوغ

ولم يشرك ومن أسلم قبله وأشرك .

وأما ثانيا ، فلأن الخاصة هنا هو المجموع المركب من كونه أول من أسلم ، وأنه لم

يشرك بالله طرفة عين ، وأطفال المسلمين لا يصدق عليهم ذلك ، كما توهمه أعمى

القلب وأكمه البصر . بل المجموع مختص به لا يشركه فيه غيره ، فان خديجة وان

كانت أول من أسلم من النساء ، الا أن الخاصة الثانية ليست حاصلة فيها .

وأما ثالثا ، فلأنا لو سلمنا حصول ذلك في من طرأ عليه الاسلام من الأطفال ،

فلا يخرج عن أن يكون من خصائصه بالنسبة إلى الملاعين الثلاثة المتلصصين .

وأما رابعا ، فلأن الحكم بعد الشرك طرفة عين على جميع آحاد الأطفال حكم

غير صحيح ان أريد به نفس الأمر . وان أريد الظاهر لم يقدح في الاختصاص ، لأن

المراد أنه ( عليه السلام ) لم يشرك أصلا

طرفة عين باعتبار الواقع ونفس الأمر ، كما تواترت به

الأخبار ، لا باعتبار الظاهر كما فهمه ، فأورد ما أورده بوهمه الفاسد وفهمه الكاسد ،

وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم وان أطعتموهم انكم لخاسرون .

وأما خامسا ، فلأن الشرك والارتداد يمكن على كل من لم يكن معصوما ، فكيف

يدعى حصول تلك الخاصة في جميع آحاد أطفال المسلمين ، قل هاتوا برهانكم ان

كنتم صادقين .

وأما سادسا ، فلأنه يلزم على اعتقاده الفاسد أن يكون نفسه كافرا ، لأنه قرر في

كتابه أن من ادعى علم الغيب ، فهو كافر ، وان علم الغيب مخصوص بالله تعالى وهو