كتاب الأربعين — الصفحة ١٨٥

تحقيق ومناقشة لكلام القوشجي حول الآية الشريفة

من الملائكة ( 1 ) .

وما تضمنه هذا الخبر من أنه ( عليه السلام ) تصدق بحلة قيمتها ألف دينار ، لا ينافي ما

رويناه ورواه المخالفون من أنه ( عليه السلام ) تصدق بخاتم ، لجواز وقوع الصدقة في حالة

الصلاة مرتين ، بل ثلاثا أو أكثر ، وفي التعبير في الآية الكريمة بالمضارع الدال على

الاستمرار شهادة بذلك .

وقوله ( لا ينصرف إلى الواحد الا بدليل ) قلت : أي دليل أوضح وحجة أقوم

من اجماع المفسرين ، بل جميع أهل العلم ، كما ذكره الواحدي وغيره ، واعترف به

القوشجي المخذول ، واستفاضت النصوص على نزولها فيه ، وصراحة كلام الجميع ،

ونصوص الخصوم في جعل الجملة حالية من فاعل يؤتون .

قال بعض الأفاضل ونعم ما قال : الذي يقتضيه سلاسة النظم القرآني ، ورشاقة

الأسلوب الفرقاني ، هو أن الجملة حالية لا معطوفة ، بل المفهوم من قول القائل فلان

يعطي وهو ضاحك ، ليس الا أنه يعطي في هذه الحال ، لا ثبوت الأمرين له في

وقتين ، حتى لو قال الناطق بالكلام المذكور : اني لم أرد الا ثبوت الضحك له في غير

وقت الاعطاء ، لكان خارجا عن سلسلة البلغاء ، ولكان كلامه مغسولا متهافتا

واقعا في غير موقعه ، ونسبة مثل ذلك إلى الذكر الحكيم الإلهي مما لا ينبغي لذي

مسكة التزامه انتهى .

والاجماع الذي نقله الواحدي ناطق بحالية الجملة ، وكون الركوع بالمعنى

الشرعي لا بمعنى الخضوع .

وقوله أخزاه الله ( وقول المفسرين أنها نزلت في حق علي ( عليه السلام ) ) كلام طريف

عجيب يضحك الثكلى ، وما كنت أظن صدور مثله عن مثله ، لأن كلام المفسرين كما

أحطت به خبرا ينادي بحالية الجملة ، وكون الركوع بالمعنى الشرعي ، ويصرح بأن

( 1 ) أصول الكافي 1 : 288 - 289 ح 3 .