كتاب الأربعين — الصفحة ١٨٣

تحقيق ومناقشة لكلام القوشجي حول الآية الشريفة

تعالى ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما ) وشواهد

ذلك كثيرة ، وليس في ذلك محذور ، ولا يلزم من تصرفه في الأمة حينئذ بالتبعية

كونه شريكا حقيقيا في النبوة والرئاسة المطلقة ، بعد اتفاق المفسرين واستفاضة

الأخبار الصريحة بنزولها في شأنه ( عليه السلام ) ووجود أداة الحصر .

ولا معنى لجعل ( وهم راكعون ) عطفا ، أو جعل راكعون بمعنى خاضعون . هذا مع

أن الركوع حقيقة شرعية في الانحناء المخصوص ، فحمله على الخضوع مجاز يحتاج

إلى دليل قائم وأنى له به .

والصلاة حقيقة شرعية في ذات الركوع والسجود ، فذكر الركوع بعدها تكرار

محض يوجب تهافت الكلام واختلال النظام ، إذ على ما ذكره لا معنى لتوسط

( ويؤتون الزكاة ) في البين ، كما لا يخفى على من له انس بفن البيان .

واجماع المفسرين على نزولها في شأنه حين تصدق بخاتمه في صلاته ، نص في

حالية الجملة ، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة .

وكلام الواحدي من عظماء المخالفين صريح في اجماع المفسرين على حالية الجملة ،

حيث قال : استدل أهل العلم بهذه الآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة ، وان

دفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نية الزكاة انتهى .

ومعلوم أن الاستدلال المذكور مبني على جعل الجملة حالية ، كما لا يخفى .

وقوله ( الذين صيغة جمع لا ينصرف إلى الواحد الا بدليل ) واضح السقوط ،

لأن لفظة ( الذين ) وان كانت موضوعة للجمع ، الا أن استعمالها في الواحد في

مواضع التفخيم مما لا مجال للتردد فيه ، ولا ينكره الا مكابر مباهت ، كالقوشجي

وأمثاله من السوفسطائية .

على أن سيدنا الأجل المرتضى علم الهدى - قدس الله روحه ونور الله ضريحه -

ذكر في الشافي أنه لا يمتنع أن يكون بالعرف وكثرة الاستعمال قد دخلت في أن

تستعمل في الواحد المعظم أيضا على سبيل الحقيقة دون المجاز .