كتاب الأربعين — الصفحة ١٨٠

تحقيق ومناقشة لكلام القوشجي حول الآية الشريفة

هم الغالبون ) ( 1 ) فان المتولي هاهنا بمعنى المحبة والنصرة دون الإمامة ، فيجب أن

يحمل ما بينهما أيضا على النصرة لتلائم أجزاء الكلام .

ثم قال : على أن الحصر إنما يكون نفيا لما وقع فيه تردد ونزاع ، ولا خفاء في أن

ذلك عند نزول الآية لم تكن امامة الأئمة الثلاثة . وأيضا ظاهر الآية ثبوت الولاية

بالفعل في الحال ، ولا شبهة في أن امامة علي ( عليه السلام ) إنما كانت بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والقول

بأنه كانت له ولاية التصرف في أمر المسلمين في حياة النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضا مكابرة ،

وصرف الآية إلى ما يكون في المآل دون الحال لا يستقيم في حق الله تعالى ورسوله .

وأيضا ( الذين ) صيغة جمع لا تصرف إلى الواحد الا بدليل ، وقول المفسرين أن

الآية نزلت في حق علي ( عليه السلام ) لا يقتضي اختصاصها واقتصارها عليه ، ودعوى

انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل ( وهم راكعون ) حالا من ضمير يؤتون ،

وليس بلازم ، بل يحتمل العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم لا كصلاة اليهود

خالية عن الركوع ، أو بمعنى أنهم خاضعون . انتهى كلامه أخزاه الله .

وأنت خبير بأنه لا يساغ لحمل الولي على الناصر والمحب ، كما بيناه في المقام

الثاني ، إذ لا معنى للحصر حينئذ ، كما سلف شرحه . وكون الولي في الآية السابقة

بمعنى المحب والناصر على تقدير تسليمه لا يقتضي كونه هنا أيضا كذلك .

هذا مع بعد الآية المذكورة عما نحن بصدد الكلام عليها ، وكذا الآية المتأخرة ،

ولا يلتفت إلى مجرد قصد تناسب الآي المتباعدة مع تضافر النصوص ، واجماع

المفسرين على نزولها فيه ( عليه السلام ) الدال على اختصاصه بها ، المانع من إرادة الناصر

والمحب ، وهو نقل في أول كلامه اجماع المفسرين على أنها نزلت في حقه ( عليه السلام ) حين

تصدق بخاتمه في الصلاة راكعا .

والأخبار المستفيضة بل المتواترة من طرقهم - كما نقلنا فيما سبق - صريحة في

( 1 ) المائدة : 56 .