كتاب الأربعين — الصفحة ١٧٨

استفاضة نزول الآية في شأن علي ( عليه السلام )

الذي هو أولى أي : أحق بالتصرف ( 1 ) . وذكر نحوه الفراء في كتاب معاني القرآن .

وقال حجة الإسلام أبو الفضائل الطبرسي في مجمع البيان : الولي هو الذي يلي

تدبير الأمر ، فيقال : فلان ولي المرأة إذا كان يملك تدبير نكاحها ، وولي الدم من كان

إليه المطالبة بالقود ، والسلطان ولي أمر الرعية ، ويقال : ولي عهد المسلمين ، قال

الكميت يمدح عليا ( عليه السلام ) :

ونعم ولي الأمر بعد وليه * ومنتجع التقوى ونعم المؤدب ( 2 )

فكل هذه الاستعمالات تفيد أنه الأولى بالتصرف ، وهو حقيقة في هذا المعنى

بشهادة الآية والاستعمال ، فيكون في غيره مجازا ، لأن المجاز خير من الاشتراك ، كما

تقرر في الأصول .

وأيضا فلا يجوز أن يراد به هنا الصديق ، لأن الكلام يكون حينئذ مغسولا

متهافتا عاريا عن الفائدة ، ويستحيل صدوره عن الواجب الوجود ومنبع الحكم

جل برهانه وعظم شأنه ، ولا الناصر لأن نصرة المؤمنين عامة ، بدليل قوله تعالى

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) ( 3 ) والمراد هنا بعض مخصوص من

المؤمنين ، يشهد به الأخبار التي أوردناها ، فإنها تنادي بإرادة المعنى الأول .

الثالثة : أن المراد بالذين آمنوا هنا بعض المؤمنين لوجهين :

الأول : أنه تعالى وصفهم بوصف غير حاصل لجميعهم ، وهو إيتاء الزكاة في حال

الركوع ، إذ الجملة حالية باتفاق المفسرين لا معطوفة ، للزوم التأكيد بغير فائدة ،

ولصراحة الأخبار التي سردناها في إرادة الحالية ، ولصيرورة الكلام متهافتا معقدا

حينئذ ، كما هو واضح .

الثاني : أن الضمير المذكور - أعني : الكاف والميم - مراد به كل المؤمنين ، بدلالة

( 1 ) مجمع البيان 2 : 209 عنه . ( 2 ) مجمع البيان 2 : 209 . ( 3 ) التوبة : 71 .